اليوم :هل ينجح البرلمان في استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ؟
وكانت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، قبلت 7 ملفات مرشّحة لعضوية المحكمة الدستورية من جملة الملفات المقدّمة باسم الكتل البرلمانية ( 5 من المختصين في القانون و اثنين من غير المختصين ) سيقع انتخاب 3 منهم لعضوية المحكمة الدستورية.
يشار الى أن مجموعة من الجمعيات و المنظمات دعت أمس الكتل البرلمانية الى عدم التصويت لفائدة المرشحين المقترحين لعضوية المحكمة الدستورية نظرا لعدم توفر الشروط الموضوعية المطلوبة من كفاءة علمية (التخصص في القانون العام والدستوري تحديدا) واستقلالية عن الأحزاب السياسية ومعرفة بحقوق الإنسان والحريات المكفولة بالدستور والغياب الكامل للنساء من بين المترشحين.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تتكون من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
و يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
