انطلاق أشغال المؤتمر 48 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس

ويناقش المؤتمر، جملة من المواضيع من بينها  ''الاحتيال المالي الإلكتروني ''وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية، واجتماعات اللجان المنعقدة صلب الأمانة العامة خلال سنة 2024، الى جانب فحوى تقرير أشغال الإتحاد الرياضي العربي للشرطة لسنة 2024 مع عرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وقال وزير الداخلية خالد النوري في كلمة بالمناسبة، أن انعقاد المؤتمر الحالي في دورته ال 48 يأتي بالتوازي '' مع وضع اقليمي ودولي متوتر تواجه فيه المنطقة العربية العديد من التحديات لاسيما منها الأمنية ''

وأكد في هذا الخصوص أهمية الارتقاء بالعمل الأمني العربي المشترك  ''من خلال تعزيز الجهود الأمنية العربية وتوحيدها وتنسيقها وتبادل الرؤى وبلورة ''المواقف ازاء القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة شعوبنا العربية ويضمن استقرارها وأمنها ووحدة أراضيها ''

وشدد وزير الداخلية في السياق ذاته، على موقف '' تونس الثابت والداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني ازاء الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني والتي أضحت  ''تمثل تهديدا حقيقيا ومباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة العربية ''.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن معضلة المخدرات تأتي اليوم في مقدمة التحديات الأمنية التي تواجه العالم العربي، باعتبارها تهدد منوال التنمية وتنخر اقتصاديات الدول بما يصاحبها من فساد وغسل للأموال وتعطيل للطاقة البشرية خاصة لدى الشباب.

وأبرز أن الدول العربية كثفت جهودها لمواجهة هذه الافة من خلال تشكيل لجنة لدراسة تعزيز جهود المجلس في الوقاية من المخدرات ومكافحتها وأيضا من خلال اعتماد مشروع تم وضعه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز قدرات أجهزة المجلس والدول الأعضاء في مواجهة مشكلة المخدرات خاصة الاصطناعية.

واعتبر كومان أن التحدي الثاني يكمن في الجريمة الالكترونية التي تزداد حدتها في ظل الاعتماد على نظم المعلومات في كافة المجالات والحيز الكبير الذي باتت تحتله مواقع التواصل الاجتماعي وما تخلفه اساءة استخدامها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن ''الدول العربية تواجه الى جانب هذين التحديين تهديدات أنماط أخرى من الجريمة المنظمة كالإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين  »، مشيرا الى أن المؤتمر سيعمل على مناقشة كل هذه التحديات وايجاد حلول عملية لها''.

من جانبه، أبرز اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‘الإنتربول’ أن ''مواكبة المشهد الإجرامي المتغير باستمرار، والتعامل معه باستباقية، اصبح ضرورة حتمية على أجهزة إنفاذ القانون في دولنا العربية وكافة دول العالم حيث تمارس شبكات الجريمة المنظمة أنشطة إجرامية متنوعة''

وشدد  ''على أن الحد من هذه الجرائم يقتضي مزيدا من التعاون والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، كما أصبح من الضروري توظيف الابتكار'' والتقنيات الحديثة والاستفادة منها لمواكبة التطورات المتسارعة والممارسات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

ودعا الريسي الى  '' الاستفادة المثلى من قواعد البيانات ال 19 التي توفرها المنظمة لدعم العمليات، وتوفير المعلومات اللازمة للتصدي للشبكات الخارجة عن القانون والحد من أنشطتها'' .

ويشارك في المؤتمر مديرو الأمن في مختلف الدول العربية ، وممثلو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  »الإنتربول »، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، فضلا عن مشاركة ممثلي مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والإتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها، فيما ينتظر أن ترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للتداول واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.