انطلاق قبول المطالب لفائدة الجمعيات والمنظمات البيئية للحصول على التمويل العمومي
ويتنزل ذلك،وفق ما افادت الوزارة في بلاغ، في إطار دعم المبادرات الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتتمثل المحاور المعنية بالتمويل في برامج التحسيس والتوعية البيئية وتنظيم وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية لفائدة التلاميذ والطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات وعموم المواطنين بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة وتعزيز السلوك البيئي السليم، من خلال أنماط إستهلاك مستدامة، خصوصا في ضل التغيرات المناخية.
كما تتمثل في التثقيف البيئي والتكوين في مجال الرسكلة وإنتاج السماد العضوي عبر تنظيم دورات تكوينية وورشات تطبيقية لفائدة التجمعات السكنية و الأحياء الشعبية في مجال الفرز الانتقائي (فرز النفايات من المصدر)، والرسكلة، وتثمين النفايات العضوية، وإنتاج السماد العضوي (Compost)، بما يساهم في دعم الاقتصاد الدائري وتقليص كميات النفايات المنتجة.
وتشمل ايضا تنظيم حملات بهدف تحسين جودة المحيط تتضمن أنشطة ومبادرات مبتكرة وجادة من شأنها المساهمة الفعلية في تحسين جودة المحيط والحد من التلوث ونشر الوعي البيئي بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة لفائدة المجتمع.
وتتمثل شروط الترشّح في ضرورة أن تكون الجمعية قانونية وناشطة في المجال البيئي وفي تقديم وصف مفصل للمشروع (أهدافه، الفئة المستهدفة، خطة العمل، فريق العمل، الميزانية التقديرية مفصلة حسب كل نشاط).
كما تتضمن الالتزام بتنفيذ المشروع في الآجال المحددة، - على أن تكون فترة الإنجاز خلال الفترة الممتدة من 30أفريل 2026 إلى غاية 31 ديسمبر2026 – وتقديم تقريرين مرحلي ونهائي حول سير الأنشطة والنتائج المحققة.
كما تنص على ضرورة برمجة جميع الأنشطة موضوع طلبات التمويل العمومي لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال البيئي بصفة قانونية، بين 30 أفريل 2026 و31 ديسمبر 2026، وعلى ضرورة التنسيق مع الإدارات الجهوية للبيئة ومختلف الممثليات الجهوية للبيئة الراجعة لها بالنظر لضمان النجاعة الكافية في تنفيذ البرامج والأنشطة ذات العلاقة بالمجال البيئي.
وحول كيفية الترشّح، اشارت الوزارة الى ضرورة إيداع ملفات الترشّح حصريا عبر منظومة الإعلامية الخاصة بتمويل الجمعيات بموقع وزارة البيئة في أجل أقصاه 10 أفريل 2026.
