انقطاعات الكهرباء.. هذه خطوات إثبات الأضرار والمطالبة بالتعويض
وأوضح عقيل، خلال حضوره ببرنامج «ويكاند عالكيف»، أن تكرار انقطاعات الكهرباء خلال السنوات الأخيرة تسبب في أضرار طالت الأجهزة المنزلية والسلع والممتلكات الخاصة، فضلاً عن أضرار مهنية، مشيراً إلى أن المتضرر مطالب باتباع عدد من الإجراءات القانونية لحفظ حقه.
ثلاث مراحل لإثبات الضرر
وبيّن عدل التنفيذ أن الإجراءات تبدأ بتحرير محضر معاينة لدى عدل تنفيذ، باعتباره الجهة المختصة بإجراء المعاينات المادية، وذلك لإثبات الأضرار الظاهرة التي لحقت بالأجهزة أو الممتلكات.
وتتمثل المرحلة الثانية في إجراء اختبارات فنية من قبل خبير مختص في المجال الكهربائي أو الصيانة الكهربائية، بهدف تحديد السبب الحقيقي للضرر والتثبت مما إذا كان ناجماً عن انقطاع التيار أو اضطرابه.
أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تقديم مطلب للتعويض، مرفقاً بمختلف الوثائق اللازمة، على غرار محضر المعاينة والتقرير الفني وفواتير الإصلاح، وذلك في حال ثبوت وجود خطأ أو مسؤولية من الجهة المكلفة بتوزيع الكهرباء.
وفي حال رفض مطلب التعويض، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه وإثبات الضرر والعلاقة السببية بينه وبين اضطراب التيار الكهربائي.
الإعلام المسبق لا يعفي دائماً من المسؤولية
وفي ما يتعلق بتأثير الإعلام المسبق بانقطاع التيار الكهربائي، أوضح لطفي عقيل أن التحذير أو الإعلام المسبق لا يعفي بالضرورة من المسؤولية، خاصة أن الأضرار قد تنتج أحياناً عن إعادة التيار الكهربائي بذبذبات أو شحنات مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى إتلاف الأجهزة، ويُحسم تحديده من خلال الاختبارات والتقارير الفنية.
وأكد أن عامل الوقت لا يمثل بالضرورة عائقاً أمام حماية حقوق المتضررين، مشدداً على أن الاختبارات الفنية والتقارير المختصة تبقى العامل الحاسم في تحديد مصدر الضرر وإثبات مدى استحقاق التعويض.
