اياد الدهماني: قانون مكافحة الإثراء غير المشروع يلزم آلافا من كبار الموظفين بالتصريح بمكاسبهم

أكد الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أن أبرز ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، هو إلزام آلاف من كبار الموظفين والاطارات العليا بالادارة التونسية بالتصريح بمكاسبهم.


وأضاف الدهماني، في تصريح لوات ،اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لجنة التشريع العام بالبرلمان، الذي استمعت فيه للدهماني وممثلين عن رئاسة الحكومة، أن مشروع هذا القانون يتضمن أيضا تعريفا لجريمة لم ترد سابقا بالقانون التونسي، وهي الإثراء غير المشروع.


وأشار الى أنه ينص في بعض فصوله على عقوبات بشأن التصريح المغلوط بالمكاسب وتبييض الأموال بخصوص الثراء غير المشروع، تصل بعضها حد السجن خمس سنوات لمرتكبي هذه الجرائم.


وأبرز الوزير وجود إرادة مشتركة من كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا المشروع وعملها على ضمان الشفافية والحياد في المرافق العامة وإرساء قواعد للحوكمة الرشيدة.


وخلال النقاش، أبدى أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات، أهمها، اقتراح توسيع دائرة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم ومزيد التنصيص على عقوبات جزائية ضد المنتفعين من المال العام بطرق غير شرعية.