بداية من 2023 : بإمكان حرفاء 'الستاغ' شحن الكهرباء بواسطة بطاقات شحن
وتندرج هذه الخطوة ضمن ما سيخوله مشروع "سمارت غريد" او العدادات الذكية الذي ستركزه الشركة، من تحسين للخدمات وتطويرها واللجوء الى التقنيات التكنولوجية المستعملة.
وأفاد مدير التحكم في التكنولوجيا ورئيس مشروع الشبكة الذكية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، نجيب شطورو، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، ان اللجوء الى توفير بطاقات شحن الكهرباء واستعمال الوسائل الالكترونية لشحن الكهرباء سيكون مقتصرا على حرفاء المرحلة الأولى من مشروع "سمارت غريد".
وبين أنّ إمكانية استعمال بطاقات شحن الكهرباء ستكون مقتصرة على المنخرطين في المرحلة الأولى من المشروع التي ستنطلق في افق 2023 وتدوم 3 سنوات مع سنة ضمان من طرف المزود الذي سيفوز بالمناقصة الدولية التي أطلقتها الشركة، على أن يقع تعميم استعمال العدادات خلال الفترة الممتدة بين 2029/2025
وينتمي حرفاء المرحلة الاولى الى خمسة مناطق وقع الاختيار عليهم لإطلاق التجربة في اقاليم صفاقس المدينة وسوسة المدينة وجزء من إقليم سيدي بوزيد وإقليم الكرم وجزء من إقليم باجة.
وأشار شطورو إلى انه سيقع تعميم العدادات الذكية في أفق سنة 2029، أي زهاء 4 ملايين عداد. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى وفق المتحدث 120 مليون اورو أي حوالي 700 مليون دينار.
تركيب العدادات الذكية على كاهل "الستاغ"
وافاد شطورو، بشأن كلفة تركيز العدادات الذكية، أنّ حريف الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لن يتحمل أي عبء مالي إضافي وان ذلك سيكون على كاهل "ستاغ" فقط، ولن يقع توظيف معاليم جديدة.
وستساهم العدّادات الذكية تحسين الخدمات والتقليص بشكل كبير من التشكيات وتقديم الخدمات عن بعد وإمكانية ترشيد الاستهلاك.
وأفاد انه سيتم، من المرحلة الأولى من المشروع التي ستشمل خمس مناطق، الاستغناء عن الفاتورتين التقديرية والوقتية بداية من 2023 بالنسبة لحرفاء وتعميم ذلك بداية من سنة 2025
ستّ تعريفات تفاضلية يومية للكهرباء
وقال شطورو من جانب اخر، إنّ العدادات الذكية ستمكن من اعتماد تعريفات متعددة بغرض التشجيع على استهلاك الكهرباء خلال فترات فجوة الاستهلاك والابتعاد عن فترات الذروة الامر الذي لا تسمح به العدادات التقليدية الحالية.
وأفاد انه سيقع بواسطة العدادات إقرار ستّ (6) تعريفات تفاضلية يومية بما يمكن الحريف من ترشيد استهلاكه بطريقة ذكية وتكريس مبدا المستهلك الفاعل في انتظار وضع الاليات القانونية لإرساء هذه العملية.
وسيتيح مشروع تركيز العدّادات الذكية التحكم في استهلاك الكهرباء عن بعد مع إمكانية التخفيض في الجهد مما سيتيح للإدارة المركزية، عن بعد، الإبقاء على قوّة كهربائية محددة وانارة معينة، بطريقة انه في حال أراد الحريف تشغيل المكيف مثلا فانه لن يكون بمقدوره ذلك، مع امهاله فترة زمنية معينة لخلاص فاتورة الاستهلاك ثم قطع التيار عن بعد من دون تنقل أعوان الشركة على عين المكان.
