بعد الاضطرابات الأخيرة في الرحلات ..إعفاءات بالجملة في الخطوط التونسية
وأعلنت وزارة النقل كذلك عن تغيير المكلف بالإدارة العامة للخطوط التونسية واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة إزاء المتسببين في التجاوزات الحاصلة وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصّة.
أمّا على المستوى الهيكلي، فقد أسدى الوزير تعليماته بتقديم برنامج عملي في القريب العاجل يتضمّن ما يلي:
إعداد خطّة إنقاذ للشركة كحلّ عاجل بالتوازي مع إعداد مخطّط إعادة الهيكلة كحلّ على المدى المتوسّط ويتضمّن إجراءات عمليّة قابلة للتطبيق؛
اعتماد منوال حوكمة جديد يتماشى وحاجيات الشركة ومحيطها؛
التسريع في تنقيح النصوص التشريعية والترتيبية المعتمدة حاليا لتحسين تنافسية الشركة؛
ترشيد الموارد البشرية بالشركة مع حسن توظيفها ضمانا للجدوى المطلوبة؛
تحقيق انتظام الرحلات كهدف أساسي وتحسين جودة الخدمات؛
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي تبعا للأحداث الأخيرة والمؤسفة المتعلّقة بالإضطرابات التي شهدتها رحلات الخطوط التونسية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 نوفمبر 2024 والناتجة عن أضرار مادية لحقت بعدد من طائراتها جرّاء تصرفات لا مسؤولة واستهتار كلّي بالمرفق العام وبممتلكات هذه المؤسسة الوطنية وبحق التنقل في ظروف آمنة ومريحة، وبعد ما سجّله وزير النّقل رشيد عامري من إخلالات جسيمة خلال زياراته المتتالية إلى مطار تونس قرطاج، آخرها الزيارة الليلية يوم السبت 02 نوفمبر 2024، و في إطار تحميل المسؤوليات والتصدّي لكل مظاهر الفوضى والتسيّب ولكل ما من شأنه أن يمسّ من سمعة المؤسسة العمومية، وتحديدا الخطوط التونسية الحاملة للراية الوطنية، وأن يهدّد سلامة المعدّات والمسافرين
وأذن وزير النّقل بتحديث دليل الإجراءات في الغرض والإلتزام به خاصة على مستوى الإستباقية والإحاطة والإرشاد والإفادة بالمعلومة الدقيقة والشفافة في الوقت المحدّد، مع العمل على الإرتقاء بالإتصال المؤسساتي للخطوط التونسية بما يتلاءم والظرف الدقيق الذي تمر به وبوضع منظومة إعلام مجدّدة تمكّن من تفادي كلّ ما من شأنه أن يسبّب الإرباك والضبابية لدى المسافرين وبقية المتعاملين من جهة، أو عدم تقدير لجهود الناقلة الوطنية في تخطي الأزمة من جهة أخرى.
وأفادت الوزارة أنها بصدد متابعة الوضع عن كثب وبصفة مستمرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للخطوط التونسية، وأن إجراءات أخرى ستلي ما تمّ اتخاذه حاليا من قرارات وهي تنبع من إرادة قوية من الدولة في التمسك بالناقلة الوطنية والحفاظ على ديمومتها وإرجاعها إلى سالف إشعاعها، مؤكّدة على الثقة التي تحدوها فيما تملكه هذه المؤسسة العريقة من مقومات صمود بشرية ومادية تمكّنها من تحقيق الأهداف المنشودة.
