بعد 8 سنوات ... القضاء المدني ينظر في قضية 'براكة الساحل' العسكرية

ويمثل هؤلاء الضباط السامون السابقون امام القضاء بتهمة التعذيب فيما يعرف بقضية ''براكة الساحل'' وفق ما أكده العميد المتقاعد الهادي القلسي أحد ضحايا قضية ''براكة الساحل" وأضاف الهادي القلسي أنه تمت يوم الإثنين الماضي  مساءلة  كلا الجنرال بن حسين رئيس اركان  جيش البر لمدة 12 سنة بعد ان كان  مديرا عاما للأمن العسكري وبعدها أصبح مديرا عاما للأمن الوطني زمن نظام بن علي كما مثل أمام القضاء في نفس الجلسة الجنرال محمد حفيظ فرزة المدير العام للأمن العسكري سنة 1991 زمن احداث قضية براكة الساحل و تمت مساءلة الجنرال قزقز  الذي كان النائب العام ضمن فريق محاكمة 93 عسكريا من قضية براكة الساحل سنة 1992.
 وأوضح الهادي القلسي أنه  كان تم الاستماع لثلاثتهم سنة 2011 بصفتهم شهود وليسوا متهمين معتبرا أن الأحكام التي صدرت سنة 2012 لم تكن منصفة ولم تشمل كل المشاركين في جريمة التعذيب وهو ما دفع بضحايا القضية المذكورة بتقديم ملف جديد إلى القضاء من خلال هيئة الحقيقة والكرامة لمحاكمتهم بكونهم منسوبلهم  تهم  التعذيب .
 كما بين  القلسي  انه عند صدور المرسوم 106 يوم 22 أكتوبر 2011 والذي حدد اجال التقاضي في جريمة التعذيب الى 15 سنة تم  تغيير الجريمة من جناية الى جنحة  بينما كل الاتفاقيات الدولية تعتبر جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم
 وحسب نفس المصدر فان تاريخ يوم 15 جوان 2020  يعد تاريخا مفصليا في القضاء التونسي من خلال مساءلة ضباط قادة من الجيش في نظام بن علي وهذا ثمرة من ثمار الثورة والتي ستنتهي بمصالحة شاملة بعد مساءلة ومحاسبة كل المذنبين في حق الغير وإرساء ثقافة عدم الإفلات من العقاب حتى نصل الى عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان وفق قوله.