بفضل أموال الزكاة: ارتفاع بـ 76% في مداخيل الجمعية التونسية أس أو أس خلال 2024
وأوضح أن مداخيل الجمعية بلغت خلال السنة الماضية 18 مليون و600 ألف دينار مشيرا الى ان مداخيل الزكاة تمثل 57 بالمائة من مجمل المداخيل.
وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح لـ(وات) على هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للزكاة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال، المنعقد اليوم السبت بقرية الأطفال س و س أكودة (ولاية سوسة)، "أهمية رأي هذه اللجنة ودورها في الحفاظ على سلامة التصرف في أموال الزكاة وفي تعزيز الثقة بين قرى الأطفال والداعمين ولا سيما المزكين الذين يحرصون على أن تذهب الأموال التي يدفعونها إلى مستحقيها"
وأشار إلى أن ارتفاع المداخيل أفضى إلى ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، الذين بلغ عددهم حاليا 5500 طفلا على أن يصل هذا الرقم إلى 8000 طفلا مع موفى السنة الجارية.
وصادق أعضاء اللجنة الاستشارية للزكاة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أس أو أس خلال اجتماعهم على معيار صرف أموال الزكاة التي تجمعها الجمعية سنويا صلب ميزانية التصرّف والنفقات وفق الضوابط الشرعية لصرف أموال الزكاة وهو المعيار الذي يتبعه المكلفون بالمالية والمحاسبة صلب الجمعية وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
ويعتبر هذا المعيار أحد مكونات وشروط الحوكمة داخل الجمعية وسيقع نشره على موقع الجمعية الرسمي تكريسا لمبدأ الشفافية والثقة مع المزكين.
وتتكون اللجنة الاستشارية للزكاة والتي تختص بالنظر في سلامة صرف أموال الزكاة من الناحية الشرعية ومدى ملاءمتها للاستشارات والقرارات الصادرة عن الهيئة من عدد من علماء وأساتذة جامعة الزيتونة على غرار الرئيس السابق لجامعة الزيتونة وأستاذ الفقه وعلومه، هشام قريسة، وأستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة وعضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية إلياس الدردور والإمام الخطيب بالجامع الكبير بصفاقس الحبيب القلال.
وأكّد أعضاء اللجنة بعد التثبت في ميزانية الجمعية، أنّها قد التزمت بمعيار صرف أموال الزكاة المعتمد دخلا وصرفا وأن كل الموارد المالية التي تتلقاها الجمعية من باب الزكاة تٌصرف في إعاشة الأطفال في القرى الأربعة ومستلزماتهم من حيث الدراسة والرعاية الصحية والاجتماعية والنقل دون سواها وأن الأبواب الأخرى للمصاريف مثل نفقات تسيير المنشآت والتظاهرات متأتية من غيرها من الموارد.
جدير بالذكر أن قرى الأطفال س و س تعدّ من مصارف الزكاة بمقتضى فتوى صادرة عن دار الإفتاء التونسية في سنة 2019.
