بودربالة يحذّر من مخاطر الاستعمال غير السليم للذكاء الاصطناعي
وذكر بأن "امتنا العربية أمام التحدي الذي تمثله الثورة التكنولوجية العالمية التي صارت تغير نمط واسلوب حياتنا بشكل سريع".
وبيّن بودربالة أنه بالرغم من رسم الذكاء الاصطناعي لآفاق جديدة للحضارة الإنسانية فإن الهاجس الأكبر هو أن يصبح مستقلا بذاته أو يحل محل الذكاء البشري، فكلما غدا أكثر تقدما إلا واصبحت معرفة اثاره السلبية صعبة في حينه ويعسر في الكثير من الاحيان معالجة تبعاته.
وحث المشاركين على ايجاد السبل الكفيلة بمنع الخوارزميات التي يتم توظيفها لانتهاك حقوق الانسان وسرية البيانات والمعطيات الشخصية والسعي إلى عدم تكرار الصور النمطية الاجتماعية والثقافية السائدة في برامج الذكاء الاصطناعي مثل التمييز بين الجنسين أو على أساس العرق او اللون إضافة الى تحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية في صورة حدوث تبعات سلبية لقرار يتخذه نظام الذكاء الاصطناعي.
ولمواجهة هذه التحديات والمخاطر، شدد على وجوب المضي قدما في وضع القوانين والسياسات العمومية والأنظمة الادارية الملائمة التي من شانها أن تضبط مسار هذه التقنيات وتعمل على تأطيرها وحسن حوكمتها لتجنب الوقوع في مخاطرها وأن تكون هذه الأنظمة والقوانين قابلة للتحيين والتطوير باستمرار باعتبار التحولات السريعة التي تعرفها هذه التكنولوجيا.
كما اقترح دعم وتعزيز التعاون على صعيد البرلمان العربي وعلى مستوى برلماناتنا الوطنية من أجل أن يكون العرب ضمن نخبة الدول المنتجة لتقنيات ومضامين الذكاء الاصطناعي للارتقاء لمرتبة المصمم والمصنع والمصدر وتجاوز موقع المورد والمستهلك لهذه التكنولوجيا مشددا على وجوب التعاون مع الشركاء الإقليمين مثل الدول الافريقية من اجل تضييق الهوة الرقمية التي يشهدها عالمنا بالتنسيق مع الدول السائرة في طريق النمو.
وأكّد رئيس البرلمان التونسي العميد ابراهيم بودربالة، من جهة أخرى، أنّه "ما زال شعبنا الصامد في الأراضي الفلسطينية يعاني الويلات جراء حرب الإبادة التي أصرّ الكيان المجرم على مواصلتها أمام أعين العالم ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبقرار مجلس الأمن الأخير الداعي للإيقاف الفوري لإطلاق النار".
"وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على اندلاع العدوان الغاصب وارتكابه أبشع الجرائم ضد الانسانية والتنكيل بسكّان غزة الذين يواجهون حملات التجويع والتهجير، في ظل انعدام المواد الغذائية والطبية، ما يزال شعبنا في القطاع يقاوم المحتل الغاصب في ظلّ صّمت غير مسبوق من العالم ومن الدول الفاعلة بالذات، التي لم تتحرك بحزم لوضع حدّ لهذه المأساة الإنسانية المتعمدة من طرف كيان لا يكترث بالقرارات والقوانين والمواثيق الدولية، وبات يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها وخطرا محدقا بالأمن والسلم الدوليين".
وأكد تضامن تونس قيادة وشعبا ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه الكامل ولنضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
كما دعا رئيس مجلس نواب الشعب كافة البرلمانات والمنظمات الاقليمية والدولية لممارسة كل اشكال الضغط والتدخل الفوري لوقف إطلاق النار وفسح المجال لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة واجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة المدنيين الفلسطينيين ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.