تأجيل الجلسات البرلمانية العامة الى بداية جانفي

قرر مجلس نواب الشعب تأجيل الجلسات البرلمانية العامة الى بداية جانفي 2019 والإبقاء على عمل اللجان التشريعية وتخصيص الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري للجهات وذلك نظرا لاشتغال عدد من اللجان التشريعية على مشاريع قوانين وتنقل عدد آخر من النواب إلى مهمات في الخارج،وفق ما أفاد به مدير المركز الإعلامي بالمجلس حسان الفطحلي أمس الأربعاء لوات.

وأوضح الفطحلي، أن المجلس سيستأنف النظر في مشروعي قانوني الميزانية، وتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في بداية السنة المقبلة، واللذين سبق وأن ناقشهما النواب في الجلسات العامة التى انعقدت مؤخرا، وتم تأجيل المصادقة عليهما، مشيرا كذلك الى تأجيل انتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي وأيضا انتخاب رئيس للهيئة (تعمل حاليا برئيس مؤقت لتصريف الأعمال).

وأشار عدد من النواب الى تواصل الخلاف بين مختلف الكتل حول عملية انتخاب الأعضاء الجدد ورئيس هيئة الانتخابات، حيث تريد كتلة حركة النهضة انتخاب رئيس الهيئة أولا ثم انتخاب الأعضاء، في حين ترى كتل أخرى على غرار نداء تونس والكتلة الديمقراطية وحركة مشروع تونس ضرورة انتخاب الأعضاء أولا ثم الرئيس، وذلك لعدم حرمان الأعضاء الجدد من تقديم ترشحاتهم لرئاسة الهيئة (رئيس الهيئة يكون من بين الأعضاء).