قرّر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية و العقارية و الجزائية أمام محاكم الأصل و الجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية و التوجهات على العين و توجهات اللجان المسحية و جلسات القضاء الاداري و المالي المعنية خلال الفترة المتبقية من السنة القضائية بقرار اداري من المسؤولين عن المحاكم و ذلك بداية من 1 جويلية ، على خلفية الوضع الوبائي في البلاد و تحسبا لمزيد انتشار المرض بالمرفق القضائي.
وقرر المجلس تأمين استمرار العمل بالنسبة للنيابة العمومية و قضاء التحقيق في كل المحاكم .
وسيتم النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية و التي لا تحتمل التأخير و بعد التأشير عليها من القاضي المختص وذلك كتابيا.