تتبع الجرائم الانتخابية محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل
وتم التاكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة العمل على البت فيها بالسرعة المطلوبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء او تمييز حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية ويقع بذلك القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية لاسيما ان الجرائم الانتخابية تسقط بمضي 3 سنوات فقط من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
هذا وقد تم الاتفاق على عقد جلسة عمل ثانية على اعلى مستوى بين الهيئة و وزارة العدل لضبط خطة عمل خاصة بمتابعة الجرائم الانتخابية و الشكايات والملفات التى تحيلها الهيئة على النيابة العمومية.
من جهة اخرى تم التطرق الى اهمية تكوين القضاة في مادة القانون الجزائي الانتخابي واقتراح ادراج ذلك ضمن المناهج الدراسية لفائدة الملحقين القضائيين او في اطار التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء.
وفي جانب اخر تم التطرق الى ضرورة تحيين السجل العدلي حتى لا يقع قبول ترشحات من تعلقت بهم سوابق عدلية او من هم موضوع تتبعات جزائية لدى المحاكم تمنعهم من الترشح.
