تجار "الفريب" يلوحون بالإضراب العام
وأكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، استعداد مهنيي القطاع، الذي يضم أكثر من ألفي تاجر جملة ويشغل 200 ألف من اليد العاملة (من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا) و54 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية، للدخول في اضراب عام والانقطاع عن هذا النشاط ذو الطابع الاجتماعي، الذي ينتفع منه نحو 94 بالمائة من التونسيين.
وأوضح المعلاوي أنّ النشرية، التي أصدرتها الديوانة بتاريخ 22 نوفمبر 2019، تعد "هجمة شرسة على قطاع الملابس المستعملة" والتي من شأنها أن تهدد ديمومة القطاع.
وتمنع هذه النشرية، وفق المعلاوي، فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك "جنحة" واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، "ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن".
وأكّد تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الافريقية واتلاف الأحذية المهترئة.
وأبرز المعلاوي أنّ منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية أمر "غير معقول ولا يمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة".
وأكد مطالبة أهل المهنة وزارة التجارة، عديد المرات، بتخصيص حصة محددة لتجارة الجلود في مستوى لا يؤثر على الانتاج المحلي للأحذية وتحت رقابة صحية، مشيرا إلى أنّ بيع الأحذية المستعملة في الأسواق مصدرها غير قانوني وهي متأتية عبر الأسواق الموازية وبعيدا عن مسالك نشاط قطاع الملابس المستعملة المنظم.
وأشارت الغرفتان النقابيتان لقطاع الملابس المستعملة إلى أنه في صورة عدم استجابة وزارة التجارة لمطلبها وفتح باب الحوار لحل اشكاليات القطاع، فإنه سيتم تنظيم اجتماع يضم أهل المهنة وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر 2019، بمقر منظمة الأعراف، لبحث موعد ايقاف نشاطهم وكيفية التصعيد احتجاجا على ما يمكن أن يهدد ديمومة القطاع.
(وات)
