تجمع عدد من النقابيين بساحة محمد علي لمساندة اعتصام "المعارضة النقابية"

وتضم المعارضة النقابية 3 هياكل وهي "الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة" و"مبادرة تصحيح العمل النقابي" و"المبادرة التأسيسية للمعارضة النقابية".
وشارك في هذا التجمع عدد من النقابيين المباشرين والمتقاعدين الذين يمثلون جهات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة، معبرين عن مساندتهم لاعتصام المعارضة النقابية ودعمهم لمطالبها.
ودعا منسق "الملتقى النقابي لترسيخ الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة" الطيب بن عايشة في كلمة له بالمناسبة، "المعارضة النقابية" في مختلف جهات البلاد الى التحرك محليا وتوسيع رقعة الحراك المعارض لقيادة الإتحاد.
وقال إن الإعتصام الجاري منذ يوم 25 جانفي والمعلن عنه بمناسبة الذكرى 47 لأحداث 26 جانفي 1978 "يتعرض الى هجمة كبيرة من قبل قيادات الإتحاد وأنصارهم"، معبرا عن استعداد المعتصمين لمواصلة هذا الإعتصام المفتوح.
وتطالب المعارضة النقابية برحيل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وإلغاء المؤتمر 24 لسنة 2017 وإعادة عقده ومحاسبة كل متورط في فساد. 
وتشهد المنظمة الشغيلة، الى جانب تحركات المعارضة النقابية ازمة داخل المكتب التنفيذي المكون من 15 عضوا منذ إعلان 5 منهم وهم كل من أنور بن قدور والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة يوم 14 ديسمبر الماضي، اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 25 ديسمبر من السنة الماضية رفضا للوضعية التي آلت إليها المنظمة والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 إلى 2025.

( وات)