تدابير العمل القضائي خلال الحجر الصحي الموجه

وبعد صدور قرار التمديد في الحجر الصحي الشامل وما أعلنت عنه الجهات الرسمية من استعداد لرفع هذا الحجر بطريقة تدريجية ونظرا للضرورة الملحة للنظر في أصناف معينة من القضايا، صونا للحقوق وحماية للحريات".
وفي هذا الصدد أصدر المجلس، اليوم الثلاثاء، مذكرة حول "تدابير العمل القضائي مع التوقي من انتشار مرض (كوفيد 19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد"، تضمنت القرارات التالية:
*تأمين مواصلة العمل بالنسبة إلى النيابة العمومية والتحقيق ودوائر الاتهام في قضايا الموقوفين.
* انعقاد الجلسات المتعلقة بالمظنون فيهم الموقوفين في القضايا الجنائية والجناحية، خلال سائر أطوار التقاضي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة كافة المتعاملين، بتنظيم الحضور بالجلسة، بما يسمح باحترام القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.
* تأمين انعقاد جلسات القضاء الاستعجالي وكذلك تأمين النظر في الأعمال الولائية.
* تأمين التدابير الحمائية لقاضي الأسرة في علاقة بمناهضة العنف ضد المرأة والطفولة المهددة.
* تأمين النظر في القضايا الإدارية التحفظية في مادة إيقاف وتأجيل التنفيذ وفي المادة الاستعجالية، كتأمين التعهد بالملفات الاستشارية المتأكدة.
* استئناف العمل القضائي (نزاع انتخابي، زجر أخطاء التصرف ... ) أمام محكمة المحاسبات.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء، المسؤولين عن المحاكم، إلى ايلاء تدابير الحماية والوقاية الاهتمام اللازم والتأكد من توفير الوسائل الضرورية لذلك.
يشار إلى أن هذه المذكّرة موجهة إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الجهوية بها، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدجوائر الجهورية بها، ورئيس المحكمة العقارية، والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم الإبتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، ورؤساء محاكم النواحي وقضاء النواحي.