تراجع عدد التحركات الاحتجاجية في 2023
واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية بـ 567 تحركا فيما جاءت ولاية قفصة في المرتبة الثانية بـ 424 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد بـ 259 احتجاجا.
وكشف التقرير أن المطالبة بالحق في العيش الكريم وفقدان المواد الأساسية وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الصحية وغياب التعليم الجيد والمطالبة بالعمل اللائق وصرف الأجور والحق في التشغيل كانت من أبرز عناوين التحركات الاحتجاجية السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت التحركات البيئية لتصل إلى 463 تحركا أي بنسبة 13.5 بالمائة من جملة التحركات مقارنة بسنة 2022 حيث لم تتجاوز نسبة التحركات البيئية الـ 7 بالمائة.