الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 5

قال النائب بالبرلمان محمد علي فنيرة إن نحو مليون تونسي مهدّدون بقطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، وذلك بنظام الحصص خلال فترات الذروة، خاصة في “القايلة”، على غرار ما حصل في الصائفة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب مقابل محدودية قدرات الشبكة

على المباشر

وطنية

تطور ميزانية رئاسة الجمهورية ب17 بالمائة

29 16:08 2020 نوفمبر
تطور ميزانية رئاسة الجمهورية ب17 بالمائة
يواصل مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020 مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021، بالنظر في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية للسنة القادمة وذلك

بحضور مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.

وضُبطت نفقات رئاسة الجمهورية لسنة 2021، وفقا لتقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، في حدود 169 مليون دينار، منها 124 مليون دينار نفقات التأجير و25,5 مليون دينار نفقات التسيير.
وضبط مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية نفقات التدخل تعهدا ودفعا لسنة 2021، بما يعادل 3,3 دينار بالإضافة إلى تخصيص نفقات بقيمة 8,5 مليون دينار لقمة الفرنكفونية وقدرت نفقات الاستثمار بعنوان سنة 2021، ب7,1 مليون دينار.
وحسب تقرير اللجنة فان نسبة تطور ميزانية رئاسة الجمهورية مقارنة بميزانية 2020 تقدر ب 17 بالمائة، ودون اعتبار المصاريف التي تم تخصيصها للقمة الفرنكفونية فان نسبة التطور لا تتجاوز 11 بالمائة.

وتم تخصيص الجزء الكبير من الميزانية، حسب ذات التقرير، والذي يبلغ 74 بالمائة لنفقات التأجير و15 بالمائة لنفقات التسيير و4 بالمائة لنفقات الاستثمار.
وتتوزع ميزانية رئاسة الجمهورية إلى 6 بالمائة مخصصة لبرنامج الامن القومي والعلاقات الخارجية باعتمادات تقدر ب10,5 مليون دينار مقابل 9,5 مليون دينار سنة 2020 ويستحوذ برنامج الامن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية على أرفع نسبة في الاعتمادات حيث تطلبت 76 بالمائة من الميزانية لتبلغ الاعتمادات المرصودة لهذا الباب 128 مليون دينار مقابل 106 مليون دينار سنة 2020.

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات الجولة 26 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى

منذ ساعات 3

تمكّن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، اليوم الخميس، خلال عملية رقابة مشتركة مع مصالح مركز الأمن الوطني بطبربة، من حجز كمية 2 طن من مادة الفرينة المدعمة بمخبزة مصنّفة ببرج العامري، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات أفادت بها الادارة الجهوية للتجارة

منذ ساعات 3

سجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس تراجعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة موفى شهر فيفري 2026، حيث بلغت قيمته 1676 مليون دينار مقابل 2100 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات النشرية الشهرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم