تعديل قانون الملكية الأدبية والفنية على طاولة لجنة التشريع العام
وفق بلاغ للبرلمان، يهدف مقترح القانون إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يستجيب لاحتياجاتهم، مع ضمان حماية حقوق المؤلفين، وذلك في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام معاهدة مراكش التي صادقت عليها تونس سنة 2016.
واستعرض رئيس اللجنة المسار التشريعي للمبادرة، موضحاً أن الصيغة الحالية أُعدّت استناداً إلى الملاحظات والمقترحات المقدّمة من أعضاء اللجنة، إضافة إلى ما ورد خلال جلسة استماع سابقة لممثلي وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقدّم ممثلو جهة المبادرة أبرز التعديلات المدرجة على النص الأصلي، مؤكدين أن الصيغة المعدّلة سعت إلى تحقيق توازن بين تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى نسخ ميسّرة من المصنفات، وضمان احترام الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين، مع معالجة الإشكاليات القانونية والفنية وتحسين جودة الصياغة.
وأوضحوا أنه تم إفراد الاستثناءات بفصول مستقلة، دون إدراجها ضمن الفصول المتعلقة بالحقوق الأصلية، تفادياً لأي لبس في التأويل وضماناً لسلامة البناء القانوني. كما تم تخصيص باب كامل لهذه الأحكام، بما يعزز وضوح النص وتماسكه.
كما نصّت الصيغة المعدّلة بوضوح على ضرورة احترام الحقوق المعنوية وصيانة الحقوق الأدبية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، إضافة إلى تحديد صفة الهيئات المعتمدة المخوّل لها توفير النسخ الميسّرة وشروط نشاطها، مع وضع آليات لمنع الاستغلال التجاري وإرساء منظومة رقابية عبر لجنة مختصة وشروط اعتماد دقيقة.
وتضمّن النص أيضاً أحكاماً تتعلق بالتدابير التكنولوجية التي قد تعيق النفاذ إلى المصنفات المحمية، فضلاً عن حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من ذوي الإعاقة، تماشياً مع الالتزامات الدولية، وخاصة مقتضيات معاهدة مراكش.
وثمّن أعضاء اللجنة المبادرة في صيغتها المعدّلة، معتبرين أنها استجابت لعدد هام من الملاحظات السابقة، وداعين في الآن ذاته إلى مراجعة بعض أحكام القانون عدد 36 لسنة 1994، لا سيما المتعلقة بحقوق الملكية، واقترحوا إدراجها ضمن هذا المقترح.
في المقابل، أكدت جهة المبادرة أهمية مراجعة القانون المذكور، لكنها اعتبرت أن إدراج تعديلات إضافية قد يؤثر على جوهر المقترح وأهدافه، مقترحة تقديم مبادرة تشريعية مستقلة في الغرض.
وفي ختام الجلسة، وبعد التداول والنقاش، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون في صيغته المعدّلة.
