الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 21

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الجمعة حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد لعدم توفر عناصر الادانة في قضية ذات شبهات مالية وادارية.

على المباشر

وطنية

تقرير: ارتفاع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الأخيرتين

17 17:10 2025 ماي
6828b220b47cd6828b220b47cf.jpg
تجاوزت نسبة الاكتظاظ في بعض السجون التونسية 200 بالمائة، وارتفع عدد المساجين بأكثر من 10 آلاف في السنتين الماضيتين، وفق تقرير رصد واقع السجون التونسية 2022-2025، الذي أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

وكشف التقرير الذي قدمته الرابطة، خلال ندوة نظمتها اليوم السبت بالعاصمة، بمناسبة احتفالها بالذكرى 48 لتأسيسها، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون التونسية بلغت 150 بالمائة في أغلب السجون، وتجاوزت 200 بالمائة في بعضها الآخر.

ونبّه رئيس الرابطة بسام الطريفي إلى أن هذه الظاهرة يترتب عنها مشاكل أخرى، على غرار نقص التهوئة ونقص التغطية الصحية وتردي نوعية الأكلة وعدم كفايتها، مضيفا أن تضافر هذه العوامل "قد يحول السجون إلى بؤر للأمراض المعدية التي تنعدم فيها الظروف الانسانية، ويسبب تدهور الحالة النفسية للمساجين وأعوان السجون على حد السواء"، وفق تعبيره.

في المقابل، قال الطريفي إن الرابطة سجلت تحسنا في حالة السجون مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة، داعيا وزارة العدل إلى الترفيع في ميزانية الهيئة العامة للسجون والإصلاح لبلوغ المعايير الإنسانية المستوجبة لإقامة السجناء.

وأوضح أن الرابطة أعدت هذا التقرير، بعد زيارتها أغلب السجون التونسية في الفترة الممتدة من 2022-2025 ورصدها واقع السجون، وأنها ضمنت تقريرها عديد التوصيات على مستوى الهيكلة والتشريع.

وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي،من جانبه، بأن السجون التونسية شهدت في السنتين الأخيرتين "اكتظاظا غير مسبوق"، وفق تقديره، حيث زاد عدد السجناء بما لا يقل عن 10 آلاف سجين، وقفز العدد الإجمالي للمساجين من 23 ألف سجين إلى 33 ألفا، معتبرا أن هذه الزيادة "تعكس الإيقافات التعسفية وبطء المسار القضائي"، حسب قوله.

وبين أن طاقة استيعاب السجون التونسية لا تزيد عن 17 ألف سجين، معتبرا "أن ظروف الإيداع حاليا مخلة بأبسط المعايير الدولية والقواعد النموذجية في معاملة السجناء"، حسب تقديره.

وصرح بأن تونس التي أنشأت أول آلية وقائية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جديرة بأن تكون أول بلد خال من التعذيب، مثلما كانت سباقة في صياغة الدساتير وإلغاء الرق، مؤكدا أن الهيئة والرابطة تسعيان إلى أن تكون الأماكن السالبة للحرية أماكن غير سالبة للحقوق.

وتضمن التقرير الذي ورد في أكثر من 70 صفحة، الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأماكن الاحتجاز في تونس، فيما خصص القسم الثاني منه لرصد الواقع الراهن لأوضاع السجون التونسية بين الوقاية والتقصي. كما استعرض القسم الثالث الانتهاكات المرصودة من قبل فريق الرابطة، وخصص القسم الرابع من التقرير للتوصيات الختامية لتغيير واقع السجون.

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

أفضت الجلسة الصلحية الثانية التي انعقدت امس السبت 5 جويلية 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، عن الغاء الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه بشركة فسفاط قفصة يوميْ الثلاثاء 8 والأربعاء 9 جويلية الجاري وفق ما صرح به للديوان أف أم علي الصويلحي ممثل الجامعة العامة للمناجم

منذ دقيقة 22

أعلن جيش الاحتلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ ساعات 8

أفادت مصادر عبرية بأن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو اتخذت قرارا بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات ضمن جهود الوساطة الجارية مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة