تنسيقية الهياكل القضائية : القضاة المعفيون يخوضون إضراب جوع
و عبروا عن ''دعمهم لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء المرسوم الذي أسند لرئيس الجمهورية حق إعفاء القضاة خارج أي إطار قانوني وتصديا للانتهاكات الحافّة بقرارات الإعفاء ودعما لنضال القضاة من أجل استعادة المسار الدستوري والقانوني للسلطة القضائية ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية مهمة دعم وإسناد إضراب الجوع ومساندة القضاة المنخرطين فيه''.
ودعا القضاة ''رئيس الجمهورية إلى الاستجابة إلى طلب اللقاء الموجه إليه من تنسيقية الهياكل القضائية بتاريخ 15 جوان 2022 للتباحث في الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية''.
وجددوا ''تضامنهم المطلق مع زملائهم المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 ويدعونهم إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للانتصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى قرار الإعفاء الجائر''.
ودعا القضاة تنسيقية الهياكل القضائية إلى ''إحداث لجنة قانونية توكل إليها مهمة متابعة التقاضي العدلي والإداري بما في ذلك قضايا الإعفاء وممارسة الطعون ضدّ القرارات غير الشرعية التي تنال من حقوق القضاة واستقلالهم، كما تقوم بتوثيق شهادات القضاة المعفيين والاتصال بالهياكل القضائية الدولية وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض''.
وعبر القضاة ''عن تضامنهم الكامل مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد ويحمّلون مسؤولية سلامتهما الجسدية إلى كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية''.
وطالب القضاة ، ''رئيس الجمهورية بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم التي تمّ بموجبها إعفاؤهم، دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم''.
وجددوا ''دعوتهم عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولفروعها وإلى عدم سدّ شغورات القضاة المشمولين بالإعفاء''.
وقرروا ''مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 20 جوان 2022، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته وملاءمته حسب تطور الأوضاع''.
وأعلن القضاة ''عن تنظيم تجمّع عام للقضاة تحت عنوان "يوم غضب" ويفوّضون تنسيقية الهياكل القضائية تحديد موعده ومكانه''.
وطالبوا ''تنسيقية القضاة بمواصلة إدارة الأزمة بنفس الروح النضالية والمحافظة على وحدة الصف القضائي لضمان تواصل نجاح تحركات القضاة، ويفوّضون لها اتخاذ القرارات والترتيبات اللازمة، وفقا لما تستوجبه تطوّرات الأوضاع''.
