تنسيقية مرشدي التطبيق والقيمين المتعاقدين تحتج الثلاثاء المقبل

 ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من التحركات التي يخوضها 1228 قيّما ومرشدا تطبيقيا، والذين يطالبون منذ سنوات بتسوية وضعياتهم المهنية والقطع مع ما يصفونه بـ"أشكال التشغيل الهش" داخل وزارة التربية.

وقال المنصف الفرحاني في تصريح 'لوات' إن "المرشدين والقيمين انطلقوا في العمل منذ 1 فيفري 2019 بناء على الأمر 1046، وهم يطالبون اليوم بتفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6 فيفري 2025، والذي قضى بتسوية وضعياتهم بصفة نهائية".

 وأوضح أن "القرار الرئاسي جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها المرشدون والقيمون، أمام المسرح البلدي وأمام مقر وزارة التربية، وامتدت من 8 جانفي إلى 6 فيفري 2025".

وأفاد الفرحاني بأن رئاسة الجمهورية استجابت آنذاك لمطالب المحتجين، وطلبت من وزارة التربية إعداد الملفات وتقديم الوثائق المطلوبة لتفعيل عملية التسوية.

وأضاف ان وزارة التربية استكملت من جهتها الإجراءات وأرسلت الملفات إلى رئاسة الحكومة في شهر مارس 2025، " التي لم تقم إلى حد الآن بتأشير تلك الملفات أو الإعلان عن قوائم الانتداب" وفق قوله.

وأشار المنسق الوطني عن سلك المرشدين  إلى أن "المرشدين والقيمين يشعرون بالتمييز مقارنة بملفات تسوية أخرى حُسمت بسرعة"، مشددا على أن "سياسة التسويف والمماطلة لم تعد مقبولة، خاصة وأن جميع الشروط القانونية والإدارية متوفرة، والقرارات السياسية قد صدرت منذ أشهر".

واعتبر أن التحرك المقرر يوم 8 جويلية الجاري ليس سوى خطوة أولى ضمن سلسلة تحركات تصعيدية في حال لم تُنفذ الحكومة التعهدات السابقة، داعيا رئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها والإسراع في تفعيل الانتدابات وإنهاء معاناة القيمين والمرشدين المتعاقدين.