توقيع مذكرة تنظيمية لتنفيذ برنامج إحداث خط تمويل مشاريع لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"
وتولى كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ورئيس مؤسسة "فداء" أحمد جعفر والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي التوقيع على هذه الإتفاقية، خلال يوم اعلامي حول برنامج الإدماج الاقتصادي لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، انتظم تحت شعار "الإدماج الاقتصادي لمنظوري مؤسسة فداء.. ردّ اعتبار واستقلالية قرار".
ودعا وزير التشغيل جميع منظوري مؤسسة "فداء" إلى التقدم بداية من 1 اوت القادم إلى مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة التابعة للوزارة، بمطالب للحصول على تمويل لمشاريعهم، مشيرا إلى أنهم سينتفعون بالمرافقة والإحاطة اللازمة من أجل ضمان ديمومة ونجاح مشاريعهم حتى يكون لها انعكاس مالي واقتصادي ايجابي على عائلاتهم وعلى الدولة.
وقال الوزير إن هذه المبادرة هي أبسط ما يمكن تقديمه كاعتراف بتضحيات شهداء الثورة وجرحاها وشهداء الاعتداءات الإرهابية الذين استردوا لتونس الحرية ولشعبها الكرامة الوطنية واستبسلوا في دحر الإرهاب والمحافظة على أمن تونس واستقرارها.
ومن جهته بين رئيس مؤسسة "فداء"، أن لجانا جهوية مشتركة بين وزارة التشغيل والبنك التونسي للتضامن ومؤسسة "فداء" ستتولى التدقيق في قائمة المنتفعين بالقروض على أساس منصف وعادل، وذلك عبر تحديد مبالغ القروض وتوزيعها الجغرافي وإعطاء الأولوية لأصحاب الجرايات الضعيفة وحاملي الإعاقات العميقة من منظوري مؤسسة "فداء".
وأفاد المدير العام للبنك التونسي للتضامن، في تصريح اعلامي، أن قروض تمويل مشاريع اقتصادية لفائدة منظوري مؤسسة "فداء" تسند دون اشتراط ضمانات مادية عينية ودون تمويل ذاتي ودون فوائد بنكية.
وتبلغ القيمة المالية للقرض الخاص بتمويل مشروع نحو 150 ألف دينار بالنسبة للأشخاص من غير حاملي الشهادات العليا، وفي حدود 200 ألف دينار بالنسبة للمتحصلين على شهادات عليا، وحدّدت مدة تسديد هذه القروض بثماني سنوات مع مدّة إمهال قصوى بسنتين إضافيتين، وفق مدير بنك التضامن.
ولفت إلى أن البنك التونسي للتضامن سيسند للمنتفعين بهذه القروض العديد من التسهيلات المالية الأخرى في علاقة بمساعدتهم على بعث مشاريعهم، على غرار إعادة جدولة جميع المتخلدات المالية السابقة لديهم في البنك.
يشار الى أن توقيع هذه المذكرة التنظيمية يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 24 من القانون عدد 48 لسنة 2024، المؤرخ في 09 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025، والذي ينصّ على إحداث خط تمويل لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
