توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين تونس و السعودية

وترأس الوزيران بمقرّ الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المتابعة والتشاور السياسي التونسية السعودية بحضور وفديْ البلدين والذي تمّ خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وثمّن الوزير في كلمته متانة وعُمق العلاقات التونسية السعودية ما يؤهلها لتحقيق القفزة النوعية المنشودة انسجاما مع توجيهات قيادتي البلدين واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين. كما اكّد عزم بلادنا الراسخ على مزيد توثيق وتوسيع مجالات التعاون وتطويره بما فيه خير ومصلحة البلدين بتوجيه من قيادتي البلدين رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيد، والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشدّد، في هذا السياق، على أهميّة الإعداد الجيّد للدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية السعودية والتي ستُعقد أشغالها قبل موفّى سنة 2025، داعيا إلى استحثاث نسق عقد اللجان الوزارية والقطاعية والفنّية.

كما أكّد الوزير على أهميّة إقامة شراكة استثمارية تعود بالنفع المتبادل على البلدين وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص على مزيد الاقبال على مشاريع الاستثمار المشترك في كلا البلدين، فضلا عن تعزيز التعاون في المجال التجاري والرفع من حجم المبادلات بين البلدين وتذليل العراقيل لانسياب السلع والمنتجات نحو أسواق البلدين. بالإضافة إلى تشجيع السياحة والتعاون المشترك في مجالات التربية والتعليم والصحة والنقل.

وتناولت المباحثات مستجدّات المنطقة وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة وتطوّرات الأوضاع في غزّة. وتمّ التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي من أجل المساهمة والدفع في اتجاه إيجاد التسويات المناسبة للأزمات في عدد من الدول الشقيقة خدمةً لأمن واستقرار منطقتنا العربية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية السعودي بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. ودعا إلى مزيد تعزيز التعاون الثنائي في شتّى المجالات، مشدّدا على أهميّة وضع تصوّر مشترك لمزيد تطوير التعاون في المرحلة القادمة ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية القائمة بين البلدين وتعزير الشراكات في هذا المجال.

وأكّد بدوره على أهميّة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين على جميع الأصعدة وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك يما يسهم في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة.