تونس تدعو أعضاء مجلس الأمم المتحدّة لحقوق الانسان الى مساندتها في استرجاع الأموال المنهوبة

وشدد على أن بلادنا ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون والحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء على المستوى المؤسّسي والتّشريعي والعملي.

وبين أن جهود الدّولة منصبّةٌ على مراجعة مختلف الأُطر المتعلّقة بالضّمان الاجتماعي والعُقود محدّدة المدّة والمناولة باعتبارها صنفا مقنّعا من الرّقّ والاتجار بعَرق البشر، فضلاً عن الإجراءات الرّامية للنّهوض بالإنسان باعتباره جوهر العمليّة التّنمويّة.

وأبرز النفطي أن المقاربة التّونسيّة في تناول ملفّ الهجرة غير النّظاميّة  تقوم على احترام حقوق الإنسان ورفض كُلّ أشكال التّمييز العنصري وخطاب الكراهية، وفقًا لالتزامات بلادنا الدّوليّة وتشريعاتها الوطنيّة. وفي هذا الإطار، تبذُل الدّولة التّونسيّة، بما يتوفّر لها من إمكانيّات، جهودًا كبيرة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرّعاية والإحاطة اللاّزمتين لمستحقّيها وصَونِ كرامتهم وحمايتهم من استغلال شبكات التّهريب والاتّجار بالبشر.

وأكد رفض بلادنا مجدّدًا المحاولات اليائسة لعرض أو فرض مشاريع التّوطين المبطّن للمهاجرين غير النّظاميين، وكذلك كلّ محاولات الاستغلال السّياسي والإعلامي لوضعيّات المهاجرين ومعاناتهم لتحقيق غايات سياسيّة وخدمة أجندات معيّنة.

وجددت تونس نداءها من هذا المنبر لدعوة الدّول الأعضاء بالمجلس لمساندتها في استرجاع أموالها المنهوبة، مؤكدة على أهمّيّة دعم مشروع القرار الإفريقي حول "التأثير السّلبي لعدم إعادة الأموال المتأتّية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصليّة في التّمتّع بحقوق الإنسان وأهميّة تحسين التّعاون الدّولي في هذا المجال"، الذي تشترك تونس في تقديمه مع مصر وليبيا، خلال هذه الدّورة، باعتبار أنّ استرداد هذه الأموال يعدُّ حقًّا أساسيًّا يكرّسه القانون الدّولي، بما في ذلك اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، لا سيما في ظلّ اضطرار عديد البلدان النّامية للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.

ودعا وزير الشؤون الخارجية إلى ضرورة إدخال إصلاحات جوهريّة على النّظام المالي الدّولي ومراجعة دور وكالات التّصنيف الدّوليّة وتخفيف أعباء المديونيّة وخدمة الدّين على الدّول النامية، وتيسير نفاذها إلى مصادر تمويل التّنمية، حتى يتسنّى لها تغطية احتياجات شعوبها، وضمان حقّها الأساسي والحيوي في التّنمية.

ولاحظ بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل في ظِلّ عجز المجتمع الدّولي التّقليدي على الاضطلاع بدوره كاملاً، وهو ما يُؤشّر إلى وعيٍ جديد بِقِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذّات البشريّة مَهْمَا كان جِنسُها أو عِرقُها أو مَوطِنُها...

وأكد على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتلّ لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشادت تونس بمواقف المحكمة الجنائيّة الدّوليّة إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصّهيوني،  مجددة موقفها الرّاسخ المتعلّق برفض تهجير الفلسطينيّين وبحقّ الشّعب الفلسطيني في استعادة حقّه السّليب في كُلّ أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القُدس الشّريف".