تونس ترحب بوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا
وشدد الوزير في كلمة ألقاها على هامش مشاركته أمس في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد عبر تقنية الفيديو على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تونس كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام الأشقاء الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية.
وفي ذات السياق ذكّر الجرندي بمبادرة رئيس الجمهورية من أجل تحقيق المصالحة الليبية-الليبية، من منطلق ما توليه بلادنا من اهتمام خاص وحرص ثابت على حل هذه الأزمة وانخراطها في كلّ الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التسوية المنشودة، خاصة من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
وبخصوص التطورات التي يشهدها الملف الليبي خلال الفترة الأخيرة رحبت تونس بدعوة فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، ودعت بلادنا إلى الإسراع في استئناف المحادثات في إطار اللجنة العسكرية والأمنية 5+5 المنبثقة عن مسار برلين، من أجل التوصل إلى إقرار اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار، الذي يمثّل المنطلق الأساسي لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق التسوية الدائمة.
كما رحبت تونس في كلمتها بالاجتماعات الليبية -الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، مؤكدة ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا.
ونبهت تونس إلى أن نجاح هذه الجهود يبقى رهين التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة، ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا، باعتبار ما يمثله ذلك من تهديد جديّ للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة.
يذكر أن الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا حضره الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش" وترأسه وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، "هايكو ماس"، ويأتي تنظيمه في سياق متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2542 لسنة 2020 وسبل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.