تونس تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
وأكّد الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة أنه رغم توالي اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية بكل ما تمّ اعتماده من قرارات، وما رافق ذلك من جهود ومبادرات، يتواصل العدوان على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستمر قوات الاحتلال في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وممارسة أبشع أشكال التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، دون أدنى احترام لمبادئ القانون الدولي وكل المواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر الادب أنّ ما يبعث على الانشغال، هو أنّ كلّ هذه الانتهاكات وقتل الأطفال والنساء والمرضى واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وعمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين وموظفي الوكالات الأممية، ومنع المساعدات الإنسانية والتجويع وعمليات التهجير القسري وغيرها من الجرائم، يجري تحت أنظار العالم وفي ظل صمت دولي مريب وفشل وعجز للمجموعة الدولية على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حتى في حدودها الدنيا المتمثلة في وقف العدوان وإنقاذ الأرواح وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال تمادت في تحديها للإرادة الدولية والاستهتار بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان على امتداد أكثر من سبعة عقود لم تستطع خلالها المؤسسات الأممية الاضطلاع بدورها المفترض، ممّا أطلق يد قوات الاحتلال لمواصلة جرائمها ومخططاتها الاستيطانية وفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي. واعتبر السفير أنّ ما تلقاه سلطات الاحتلال من دعم داخل مجلس الأمن وخارجه في إطار حسابات سياسية، وما تتلقاه من إمدادات بالأسلحة، في تكريس لازدواجية المعايير، جعلها تعتبر نفسها فوق القانون وبعيدة عن كل محاسبة أو مساءلة.
وشدّد الممثّل الدائم على أنّ عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وملايين المهجّرين والمهددين بالمجاعة من الفلسطينيين، ليست مجرّد أرقام تتناقلها وكالات الأنباء وبيانات الاجتماعات الأممية، بل هي أرواح تُزهق وحقوق تُنتهك ومعاناة إنسانية رهيبة وغير مسبوقة، ومؤشر على غياب موقف دولي حازم وحاسم ينتصر لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ويحترم الذات والكرامة الإنسانية والحق في الحياة، ويعيد الثقة في المؤسسات الدولية والأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن.
وجدّد السفير دعم تونس الثابت والمبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
(وات)
