جامعة البنوك: "المجلس البنكي والمالي هو الذي عطّل المفاوضات"

وكشف أن المفاوضات كانت مقرّرة مع بداية شهر سبتمبر للنقاش بشأن الزيادة في الأجور ولكن المجلس قطع الحوار فجأة، حسب قوله.

ولفت الصالحي إلى أن "أصحاب رأس المال في البنوك انتهزوا فرصة الأزمة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة وأرادوا ضرب حقوق العاملين في القطاع".

وأكد الكاتب العام المساعد أن قانون منع المناولة لم يطبق بحذافيره في البنوك وشركات التامين والمؤسسات المالية حيث قاموا بطرد عمال النظافة والحراسة وعدد من الموظفين من أصحاب الشهائد العليا محمّل المسؤولية للدولة في إنفاذ قانون المناولة والمرسوم 412 على موظفي البنوك.

وللإشارة فإن قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ينفّذ، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، إضرابا عاما تطبيقا للقرار الصاردر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية.