جامعة البنوك: مطالب الأعوان مشروعة والأشكال النضالية ما تزال قيد الدرس
وأوضح الدبوسي، خلال مداخلة ببرنامج "منك نسمع"، أن جميع التحركات النقابية تندرج في إطارها القانوني والدستوري، مؤكداً أن تحديد الأشكال النضالية وتوقيت تنفيذها يبقى من صلاحيات المجلس القطاعي الذي يضم مختلف النقابات الأساسية بالقطاع.
وأضاف أن المجلس القطاعي أقر خلال آخر اجتماع له جملة من الأشكال النضالية، إلا أنها لا تزال في مرحلة الدراسة ولم يتم تفعيلها إلى حد الآن، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي للجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.
وفي السياق ذاته، أفاد الدبوسي بأن الجامعة وجهت مراسلات إلى المجلس البنكي والمالي، وجامعة شركات التأمين، والبنك المركزي، إلى جانب وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، بهدف الدعوة إلى استئناف المفاوضات وإيجاد حلول للملف المطلبي.
وانتقد غياب التفاعل من قبل وزارة المالية وسلطة الإشراف، معرباً عن استغرابه من عدم اضطلاع وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها كطرف تعديلي بين الشركاء الاجتماعيين.
وأكد الدبوسي أن العلاقة بين الجامعة والمديرين العامين للمؤسسات المالية "طيبة"، معتبراً أن الإشكال الأساسي يتمثل في رفض رئيس المجلس البنكي والمالي التجاوب مع مطالب الجامعة، رغم ما تحققه المؤسسات المالية من نسب نمو وأرباح، مشدداً على أن العاملين بالقطاع يستحقون نصيباً عادلاً من الثروة التي يساهمون في إنتاجها.
