جامعة التعليم الثانوي تدعو لعدم الالتزام بالمنشور المتعلق بتسيير عمل المتفقدين

وطالبت وزارة التربية بسحب المنشور المذكور فورا، معتبرة أن له بعد رقابي تسلطي يجعل العلاقة بين المدرس ومتفقد التعليم علاقة تنافر وصراع يتقمص فيه دور المتفقد دور المفتش والرقيب لا دور فاعل تربوي رئيسي في إطار حلقة متكاملة من الفاعلين التربوية.
ورفضت الجامعة إقحام المتفقدين في اجتماعات إسناد المراكز الشاغرة باعتباره شأن يعني الطرف الإداري والنقابي الممثل للمدرسين ولا صلة له بالشأن البيداغوجي بدعوى أن المتفقدين لا يملكون أي دراية أو معلومة عن المسار المهني السابق أو أدائه ومؤهلاته، وفق بلاغ أصدرته الجامعة، اليوم السبت.
كما رفضت الجامعة ما جاء في المنشور بخصوص وجوب الاستشارة المسبقة للمتفقدين في التعيينات والنقل (حركة وطنية، تقريب أزواج، حلات إنسانية)، موضحة أن جميع النقل تخضع إلى جملة من الاتفاقيات القطاعية التي تحدد المقاييس الواجب إخضاعها إليها فيما يبقى دور المتفقد لاحقا لعملية التعيين أو النقل.
وعارضت الجامعة ما جاء في المنشور فيما يتعلق بالاستغناء الآلي عن الأستاذ المعوض بمجرد تقرير صادر عن التفقد البيداغوجي يحرم المعني به من حقه في الاعتراض والتظلم، مطالبة بأن تكون عملية الإعفاء ضمن لجنة مشتركة ممثلة من الإدارة والنقابة والتفقدية حماية لحقوق جميع الأطراف.
وعبرت الجامعة أيضا عن رفضها لنقل المدرسين لأسباب بيداغوجية، معتبرة أن ذلك « يعد مدخلا من مداخل الحيف والتمييز ولا علاقة له بتجويد أداء المدرسين »، مشددة على ضرورة أن تتم النقل الوجوبية أو غير الاختيارية طبقا لما يضبطه القانون من إجراءات.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية إلى البحث عن مداخل جدية لتفادي كل المعوقات وتذليل كل الإشكاليات الراهنة خدمة للمنظومة التربوية العمومية ومصالح التلاميذ والأولياء وجميع الفاعلين التربويين والابتعاد عن كل الأساليب التي يمكن أن تعمق المشاكل.
من جانب آخر، طالبت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية بتعيين الأساتذة النواب المعنيين بالتسوية (دفعة 2021)، حاثة الأساتذة النواب للاستعداد الجدي لمجابهة أي تلكؤ أو تأخير في تسوية وضعيتهم.
ونددت الجامعة بتعمق معاناة الأساتذة النواب المادية والمعنوية، معربة عن استيائها مما اعتبرته تنكرا من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للاتفاقيات المتعلقة بوضعيتهم المهنية ورفض تسويتها.
وانتقدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدهور الوضع المادي للأستاذة واهتراء مقدرتهم الشرائية، إضافة إلى ما اعتبرته تلكؤا في صرف مستحقاتهم المالية بلغ حد التأخر في صرف رواتبهم.
ونددت الجامعة، أيضا في بيانها اليوم السبت، باهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وإغلاق مؤسسات تربوية برمتها وتأخر انطلاق أشغال الصيانة أو توقفها قبل الإنجاز وافتقاد المؤسسات التربوية لأدنى وسائل العمل وتجهيزاته.
وانتقدت استفحال ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية وعدم قدرتها على استيعاب أعداد التلاميذ القادرة على احتضانها فعليا، إضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية من مدرسين وقيمين وإداريين وعملة مما انجر عنه مزيدا من الإرهاق.
وعبرت عن قلقها مما اعتبرته غيابا لاستراتيجية واضحة تراعي خصائص الفضاء المدرسي وتستشرف التحولات المفترضة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وافتقاد برنامج مدقق ومتكامل لاستكمال عملية التلقيح الشامل بأسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن ذلك سيكون له تأثيرات في سير العملية التربوية والبيداغوجية.
وفي وقت سابق دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي كافة منظوريها إلى الامتناع عن العمل بمقتضيات المنشور الوزاري عدد 57 جويلية 2021 الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان لها وزارة التربية بضرورة سحب هذا المنشور حفاظا على مناخ اجتماعي سليم، معتبرة أن هذا المنشور جاء ليعتدي على كافة الفاعلين التربويين بإنكار أي دور لهم في العملية التربوية.