جامعة التعليم العالي الخاص : ترسيم خريجي الجامعات الخاصة في الهندسة المعمارية بجدول المهنة ليس منّة

واعتبرت أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا المجال وإنما هي تنشط في إطار سلطة مقيدة متى تعلق نشاطها بالترسيم وهي ملزمة قانونا بترسيم كل مترشح توفرت فيه الشروط التي فرضها القانون دون إمكانية إضافة شروط جديدة و دون أدنى إمكانية للاجتهاد بدليل أن رفض الترسيم يخضع إلى رقابة قضائية.

وأشارت الى أن الهيئة  أرجأت لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي الجامعات الخاصة بتعلة واهية تتمثل في عدم حضور ممثل الهيئة في اللجان القطاعية للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مرتهنة بذلك الطلبة المتخرجين في خلاف يجمعها بوزارة التعليم العالي) مضيفة أن الفصل الثامن من الأمر عدد519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 حدد بكل وضوح تركيبة لجنة معادلات شهادات الهندسة المعمارية ولم يفرض لا حضور ممثل الهيئة ولا إبداء رأيه.

وشددت على أن جميع الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلم وفق ما تشترطه النصوص القانونية مؤكدة أن هيئة المهندسين المعماريين سجلت كل خريجي الجامعات الخاصة للهندسة المعمارية الذين تقدموا بمطلب في ذلك وفقا للقانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 الذي ينص في فصله الأول على شروط الترسيم وهي بالخصوص أن يكون الخريج متحصلا على شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أو شهادة معادلة معترف بها من الوزارة وأن يكون تونسي الجنسية ينعم بحقوقه المدنية وخالي من السوابق العدلية.

وأفادت جامعة التعليم العالي الخاص أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية ترغب في فرض سابقة خطيرة وبدعة غير مسبوقة تتمثل في تمكينها من تنظيم مناظرة وطنية لقبول الطلبة الجدد بشعبة الهندسة المعمارية وهو ما يعتبر إعتداء صارخا على حقوق الطلبة الذين منحهم القانون إمكانية الدراسة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي متى تحصلوا على شهادة البكالوريا ودون اللجوء إلى لأي انتقاء مهما كان مصدره أو موضوعه.

وقالت ان هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية تقوم  في الفترة الأخيرة بحملة شعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية مهددة برفض ترسيمهم في جدول الهيئة وعدم تمكينهم من ممارسة مهنتهم بعد التخرج ومستندة في ذلك إلى إتفاقيات مبرمة مع بعض الجامعات الخاصة تبين أنها مخالفة للقانون