جلسة استماع بمجلس الجهات توصي باعتماد أمثلة تهيئة مرنة لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكبرى

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن هذه التوصيات تم إقرارها خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، أمس الأربعاء، لوفد عن وزارة التجهيز والإسكان، وخصصت للنظر في الدور التنموي للتخطيط الترابي والعمراني وآليات إدراجه في مخطط التنمية 2026-2030.

وأكد أعضاء اللجنة وجوب جعل أمثلة التهيئة العمرانية ملزمة قانونا لكافة الهياكل، بهدف ضمان انسجام السياسات القطاعية، والحد من التوسع الفوضوي، وحماية الرصيد العقاري الفلاحي.

ودعت الجلسة، في سياق متصل، إلى الاعتماد الشامل على نظم المعلومات الجغرافية لرقمنة المسارات الإدارية، بما يتيح تقليص آجال المصادقة على الأمثلة العمرانية.

وشدد النواب على أهمية صياغة أمثلة تهيئة مديرية برؤية تشاركية تعكس خصوصية كل جهة وفق التقسيم الإقليمي الجديد، وتضمن تحقيق التوازن المجالي.

من جهته، قدم وفد وزارة التجهيز والإسكان عرضا حول السلم الهرمي لأدوات التخطيط، مبرزا دور الأمثلة التوجيهية للمناطق الاقتصادية والحساسة في تعزيز الجدوى الاستثمارية وتوفير التخطيط الاستباقي للحد من المخاطر المناخية.

وأبرزت النقاشات أهمية الانتقال نحو جيل جديد من أمثلة التهيئة المرنة، قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية الكبرى، على غرار مشاريع الطاقات المتجددة.