جلسة عمل لمناقشة مخطط تنمية الإقليم الثاني للفترة 2026-2030

وتطرّق ممثلو مجلس الإقليم الثاني، إلى أبرز المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها مشاريع النقل العمومي، مؤكدين ضرورة تطويرها وتحسين مردوديتها، نظرًا لدورها الأساسي في التخفيف من الضغط المروري وتحسين جودة الحياة.

وأشاروا إلى الصعوبات التي واجهت الإقليم خلال إعداد المخطط التنموي، مبرزين أن هذه العملية لم تكن سهلة في ظل محدودية الإمكانيات المتاحة ضمن الميزانية العمومية، وما يفرضه ذلك من تحديات في تحديد الأولويات وضبط البرامج.

وبيّن المتدخلون أن الإقليم الثاني يضم ما يقارب أربعة ملايين ساكن، وهو ما يمثّل ضغطًا كبيرًا على المرافق الأساسية وجودة الخدمات العمومية مؤكدين أن الإقليم يُعدّ قطبًا عمرانيًا مترابطًا، يضم أهم المؤسسات والإدارات المركزية، إضافة إلى ميناء رادس الذي تمرّ عبره حوالي 70% من المبادلات التجارية، الأمر الذي ساهم في توسّع عمراني متسارع.

كما أشار ممثلو مجلس الإقليم الثاني إلى الإشكاليات المتعلّقة بالمشاريع المبرمجة والمعطّلة، معتبرين أن من أبرز أسباب التعطيل كراسات الشروط غير الملائمة. ودعوا إلى ضرورة مراجعتها بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع، وفتح المجال أمام جيل جديد من رجال الأعمال للمشاركة الفعلية في تنفيذها.