جمعية القضاة: تصريحات وزير التربية أمام مجلس النواب تنم عن جهل وانكار لدور القضاء
انتقدت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم الجمعة بشدة ما ورد في مداخلة وزير التربية امام مجلس النواب على هامش الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الوزارة معتبرة انها تمثل مساسا باستقلال القضاء وتدخلا في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهلا وانكارا للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم اعتبر على هامش مداخلته أن توقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن الادارات هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية.
وأكدت الجمعية أن ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن الادارات كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّه يباشر رئيس الدّائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون.
واستنكرت الجمعية التعليمات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والتي تدعو رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الى التخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها بنفسه معبرة عن عميق خشيتها من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية.
واعتبرت أن إحالة الملفات القضائية المنشورة بالدوائر الجهوية على الرئيس الأول للمحكمة الادارية يهدف الى تغيير الأحكام من خلال تغيير الهيئة الحكمية ويمثل تدخلا سافرا في سير القضاء حجّره الفصل 109 من الدّستور وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء المنصوص عليه بالفصل 108 من الدّستور.
ودعت الجمعية رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة لطلبات الرئيس الأول 'غير القانونية' والبت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط من أي جهة كانت.
وطالبت جمعية القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري بتحمل مسؤولياتهم في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله بحمايته من كل أشكال التدخل فيه وتعطيل نفاذ أحكامه
.
كاتب المقال غازي الدريدي
