جمعية القضاة : المسار الاجرائي لقضية النقابيين الموقوفين بسبب شكاية العفاس سليم

ودعت الجمعية الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق  الى الكف عن التدخل في سير القضاء.

 وأوضحت الجمعية  أنه وخلافا لما تم تداوله في بعض التصريحات الإعلامية فإن قاضي التحقيق قد كيف الاعتداءات بالعنف موضوع القضية باعتبارها جنحا وليست جنايات كما تولى حفظ عديد التهم في حق عديد المتهمين .

  وأضافت أن تعهيد قاضي التحقيق للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بمقتضى إنابة عدلية لإجراء الأبحاث المستوجبة هو إجراء قانوني ومتاح لحاكم التحقيق لضمان حسن سير الأبحاث وحياديتها بعيدا عن أي ضغوطات قد تحصل على سير تلك الأبحاث على مستوى جهوي بالولاية التي ينتمي إليها الشاكي والمشتكى بهم .

وأكدت ان حضور النيابة العمومية لجلسة الاستنطاق لدى قاضي التحقيق هو إجراء قانوني طبق أحكام الفصل 73 من مجلة  الإجراءات الجزائية درجت النيابة العمومية بصفاقس 1 على إتباعه في قضايا الرأي العام ذات التداعيات على الثقة العامة في القضاء لتوفير أقصى الضمانات لكل الأطراف وخاصة الموقوفين بحضور استنطاقهم مباشرة من قاضي التحقيق وتقديم طلباتها حينا اختصارا لآجال الاطلاع وآجال تقديم الطلبات بصورة لاحقة.

وكان النائب محمد العفاس اتهم يوم 23 مارس 2020 عددا من النقابيين بالاعتداء بالعنف عليه و منعه من حضور اجتماع بمقر الادارة الجهوية للصحة بصفاقس ليقع ايقافهم لاحقا فيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن القضية مسيسة ملوحا باتخاذ تحركات تصعيدية للدفاع عن هؤلاء النقابيين.