جمعية القضاة تتمسك ببيانها وتنفي ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بابتدائية تونس

فإنه يتمسك بجميع ما ورد ببيانه الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 ويؤكد صحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن " بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا ". 

ونفت جمعية القضاة ''صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ويفند ما نسبه من " إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس " مؤكدة أن ''دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي اشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وبعد الولوج إلى المأوى الخاص بالمحكمة وتبادل التحية والحديث الودي معهم بوصفهم من أبناء المحكمة والساهرين على سلامتها وسلامة المتواجدين فيها دون أي احتراز من أي نوع كان وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة''. 

وأوضحت جمعية القضاة ''أن ما تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهوريّة من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان في دخول أعضاء المكتب وعند مغادرتهم ''. 

كما وضحت أنه ''خلافا لما جاء بردّ وكالة الجمهورية بتونس فإن مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية ويخشى أن طرح المسالة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة''.

وعبرت الجمعية ''عن عميق أسفها لما آل إليه الوضع من الابتعاد عن المعالجة الحوارية لكل المسائل والتوجه إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب ويدعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم كحق ناضلت من أجله أجيال القضاة مجلسا ونيابة وستناضل من أجله الأجيال القادمة دون تخلّ ولا تفريط''. 

وتوجهت ''بالشكر إلى كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد التي هبت للتضامن مع جمعية القضاة والقضاة التونسيين في الدفاع عن حقهم في الاجتماع والتعبير دفاعا على استقلالهم مؤكدة متابعتها للمسألة لاتخاذ ما يلزم في شأنها من القرارات والمواقف المناسبة''. 

جدير بالذكر فقد نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 أمس الإثنين 20 جانفي 2025، أن تكون طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، ووصفت ما ورد في بيان الجمعية بهذا الشأن بـ''المغالطة للرأي العام ''

وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي ''احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية''، وذلك بالإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات.

وأضاف قوله إن أعضاء المكتب التنفيذي ''لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها''.

وكانت جمعية القضاة التونسيين ذكرت في بيان يوم السبت، أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ''طالبها بالإخلاء الفوري لمقرها بقصر العدالة ''، معتبرة أن هذا القرار يدخل في باب '' التضييق على نشاطها''.