جمعية القضاة التونسيين تطالب بتركيز مجلس أعلى للقضاء طبق المعايير الدولية
وأشارت الجمعية، إلى أن تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة نوفمبر 2017 من رتبة مستشار مساعد على رتبة مستشار بالرغم من مصادقة مجلس القضاء الإدارية عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2024 وعدم إصدار أمر ترقية أحد عشر قاضيا من دفعة سبتمبر 2018 من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2025 كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والاضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة، وفق نص البلاغ.
وأضافت أن تواصل تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 نجم عنه تعطيل ممنهج للقضاء المالي وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 وكجهاز أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة واستمرار تعطيل نشر التقارير السنوية العامة لمحكمة المحاسبات (الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين) بالرغم من جاهزيّتها واستكمال المحكمة لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشرها.
وأكدت على ضرورة حسن الاستعداد للاستحقاقات القادمة والمرتقبة ضمن الأطر الديمقراطية الراسخة داخل الجمعية.
