جمعية القضاة الشبان: سعيد لا يملك أي سند قانوني لحل المجلس الأعلى للقضاء
وشددت الجمعية على أن الوضع في غاية الخطورة ، وأن رئيس الجمهورية يتجاوز إرادتهم والقوانين التي صادقوا عليها بواسطة نوابهم و يقوم بحل كافة السلطات بإرادة منفردة لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه السلطات السياسية والقضائية بين يديه .
واعتبرت أن ما يقوم به رئيس الجمهورية مجهود معاكس لقيم الجمهورية ويعد انقلابا على الدستور وإرادةالشعب ، وعملا فوضويا يندرج في إطار "الثورة المضادة" على القضاء لإعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية والكرامة
ونددت الجمعية بما اعتبرته الاستيلاء الشكلي لرئيس الجمهورية على الحركة القضائية الأخيرة التى أعدها المجلس الاعلى للقضاء وذلك بإصدارها باسمه فقط رغم عدم مشاركته فيها وعدم توخي شكليات النشر المعتادة وتغييب المجلس الأعلى للقضاء ، مؤكدة أن حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء وانما هو محاولة لإضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.
وأكدت الجمعية عزمها على تحرير شكاية تنهى إلى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في أقرب الآجال تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل إليه القضاء بعد 25جويلية2022 ، مع رصد كافة التجاوزات والانتهاكات المرتكبة منذ ذلك التاريخ إلى الآن ؛ على غرار منع القضاة من السفر وكيل التهم لهم دون اثبات وتشويههم والضغط عليهم وتوجيه قراراتهم تحت طائلة التهديد والوعيد.
كما دعت القضاة والهياكل إلى التكاتف واتخاذ موقف موحد للوقوف ضد ما وصفته أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم رئيس الجمهورية تنفيذها إثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحصانة عن القضاة .
وحثت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية و الدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ مواقف موحدة، داعية كافة مكونات المجتمع المدني وخصوصا المهن المتمتعة بعضوية في المجلس إلى الوقوف صفا واحدا أمام ما اعتبرته محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية وتركيعها .
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد اعلن مساء امس انه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة"
