الأكثر مشاهدة

منذ ساعات 6

علمت ديوان اف ام ان الهيئة التسييرية السابقة أتمت كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل إعلان رحيلها 

على المباشر

وطنية

جمعية القضاة الشبان :"مجلس القضاء المؤقت يهدف إلى تنكيل سعيّد بمعارضيه"

07 17:00 2022 مارس
62262c05787bb62262c05787bc.jpg
دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة الأحزاب والمنظمات والمجتمع مدني والإعلام ولمجلس الأعلى للقضاء "الشرعي" والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد "التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي"، وفق توصيفها

وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 7 مارس 2022، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته "المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي"، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، "لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور"، وفق تقديرها.

ولاحظت أن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد بما يدل "على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية"، وفق تقديرها .

ودعت المترشحين للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان، معتبرة أن من يخالف مبادئ إستقلال القضاء لأجل منصب صوريّ لا قيمة له "يعد خائنا للسلطة القضائية" معتبرة أن الشعب التونسي "خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة"، ولم يبق له سوى "موظفي عدل " يؤدون مرفقا عاما.

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعتين

بلغت المساحة الجمليّة التي تمّت مداواتها ضد آفة الجراد الصحراوي منذ 12 مارس 2025 إلى غاية 16 ماي 2025 نحو 11875 هك ، وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة

منذ ساعتين

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن إلغاء امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني ( المحروقات) يعرف بامتياز الاستغلال "بيرصة"، الذي تم تأسيسه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 سبتمبر 1980

منذ ساعات 3

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء مطالب الإفراج عن إطارات سابقة بمؤسسة بترولية من بينهم مدير عام سابق بالمؤسسة المذكورة ، وتأخير محاكمتهم الى يوم 30 ماي الجاري