جمعية القضاة الشبان :"مجلس القضاء المؤقت يهدف إلى تنكيل سعيّد بمعارضيه"
وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 7 مارس 2022، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته "المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي"، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، "لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور"، وفق تقديرها.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد بما يدل "على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية"، وفق تقديرها .
ودعت المترشحين للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان، معتبرة أن من يخالف مبادئ إستقلال القضاء لأجل منصب صوريّ لا قيمة له "يعد خائنا للسلطة القضائية" معتبرة أن الشعب التونسي "خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة"، ولم يبق له سوى "موظفي عدل " يؤدون مرفقا عاما.
وات
