جمعية القضاة تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية السلامة الجسدية للقضاة وعائلاتهم

وسجل المكتب التنفيذي للجمعية أن عودة تلك الحملات من الجهات المذكورة جميعا واستهدافها لرئيس الجمعية ونشطائها ليس صدفة إذ تزامن مع تنفيذ جمعية القضاة لوقفة احتجاجية بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بتاريخ 01 جوان 2023 بمناسبة مرور سنة على ما وصفته "بمجزرة الإعفاءات'' وفق البيان ذاته.

وعبرت الجمعية عن تنديدها الشديد بهذه الحملات الخطيرة مستنكرة صمت السلطة السياسية عن هذه الأفعال والاعتداءات التي تقع تحت أنظار وزيرة العدل والصادرة من أشخاص وصفحات يدعون قربهم من رئيس الجمهورية والدفاع عن خياراته .

كما حذرت الجمعية من أي توجه في سياق هذه الحملات للزج برئيس الجمعية فيما يعرف بقضايا " التآمر على أمن الدولة " حسب نص البيان.

هذا وجددت الجمعية تمسكها بتتبع الأشخاص المعنيين والصفحات المذكورة ومن يديرها جزائيا وكل الضالعين في هذه الحملات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للغرض مطالبة النيابة العمومية بتحمل مسؤولياتها في التعامل مع الشكاوى التي تمّ إيداعها منذ نوفمبر 2021 بكامل الجدية وتحميل المسؤوليات.