جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية إلى التعهّد بسرعة بملفي بشير العكرمي والطيب راشد
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلس القضاء العدلي إثر بته في ملفي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمواصلة النظر في باقي ملفات القضاة المحالين عليه منذ 23 فيفري 2021 والذين شملهم تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والبت فيها دون زيادة تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لمجلس القضاء العدلي إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة وفي مقدمتهم الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل وفق نص البيان.
كما حذر التفقدية العامة بوزارة العدل من خطورة مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات على خلفية تعلقها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
