جمعية القضاة ترفض الاتفاق الممضى بين النقابة والحكومة

وشدّد المكتب، على أن الجمعية" بصفتها مسؤولة عن تمثيل القضاة وعن الدفاع على مصالحهم المادية والمعنوية كالدفاع عن استقلال القضاء، لا يمكنها أن تكون طرفا مصادقا في ختام اتفاقات تُعقد في ظروف ملتبسة وغامضة تمس من مصداقية القواعد الواجب مراعاتها في أصول التفاوض مع الحكومات، فضلا عن التباسها بإشراك هياكل لم تنخرط مطلقا في تحركات القضاة التي انطلقت منذ 16 نوفمبر 2020 ولا تملك من واقع التمثيلية القانونية والانتخابية شيئا وهو ما يُقوّض مبدأ الثقة العامة في مؤسسات الدولة".

وأكّد أنه قد "أعلم الجهة الحكومية بناء على كل هذه الانحرافات المريبة بالمسارات التفاوضية التي تزعزع الثقة العامة في مؤسسات الدولة وفي مصداقية الطرف التنفيذي رفض الإمضاء على اتفاق ثان لم يشارك في المفاوضات التي أقرته ولم يُمكّن من الاطلاع على فحواه وتفاصليه ولإخلاله بأخلاقيات المسارات التفاوضية"،  وطالب في هذا السياق الحكومة بنشر مضمون ما تم إمضاؤه اليوم لبيان محتواه والإطلاع على تفاصيله".

وجدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيانه، دعوته عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى استئناف العمل طبق الدعوة الموجهة إليهم من جمعية القضاة التونسيين بما عهده فيهم من مسؤولية كأعضاء سلطة حامية لمصالح البلاد العليا وللحقوق والحريات وحريصة على السير الأمثل لمرفق العدالة الحيوي.

كما أكّد "متابعته لمخرجات الاتفاق الممضى في 18 ديسمبر 2020 وتنفيذها بالجدية المطلوبة طبق آجالها المحددة، ولكلّ مكسب يُحسّن من الأوضاع المادية للقضاة مع العمل على مراقبة وتقييم كل مرحلة منها داخل هياكل جمعيتهم واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص ذلك في إبانها".

يشار إلى أنه تم في وقت سابق، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري،  تم امضاء اتفاق بين جمعية القضاة وبين الحكومة واعتبر على اثره  رئيس الجمعية  أن هذا الاتفاق تاريخي ومكسب لتونس وأنه سيتم رفع الإضراب العام في المرفق القضائي، لكن نقابة القضاة التونسيين عبرت حينها عن رفضها للاتفاق الحاصل بين الحكومة وجمعية القضاة باعتباره لا يلبي المطالب المقدمة الى الطرف الحكومي والتي تتمثل أساسا في اصلاح شامل للقطاع القضائي وتحصين السلطة القضائية قانونيا وماديا، وبالتالي مواصلة الاضراب المفتوح الى حين ابرام اتفاق يضمن حق القاضي في تونس وفق تصريح رئيسة النقابة اميرة العمري للديوان اف ام.