جمعية القضاة تعبر عن تخوفها من انعكاسات تنقيح القانون الانتخابي على حقوق الترشح والانتخاب

واختزال آجال البت في طعون نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة، على 'البت في النزاعات الانتخابية بالصرامة والفعالية المعهودتين بما قد يفضي إلى إهدار ضمانات المحاكمة العادلة وزعزعة ثقة الكافة في حماية حقوق الترشح والانتخاب'.

وأكد  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة  تفهمه لإكراهات المصلحة الوطنية فيما تقتضيه من ضرورة احترام الآجال الدستورية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،مطالبا مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالشروع دون تأخير في مشاورات مع المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية والهياكل الممثلة للقضاة بخصوص تفاصيل مشروع تنقيح القانون الانتخابي ومدى جاهزية المحكمة الإدارية وقضاتها وأعوانها لتحمل أعباء التنقيح المذكور وما يستوجبه من إمكانات بشرية ولوجستية ومجهودات إضافية.

يشار الى أن مجلس نواب الشعب ينظر يوم 22 أوت الجاري في دورة استثنائية في مقترح مشروعي تنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخاب والاستفتاء" المضمنين لدى المجلس تحت عدد 59/2019 و60/2015 بتاريخ 06 أوت 2019.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت في لقاء موسع مع الأحزاب و ممثلي المجتمع المدني الأسبوع الماضي تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي و اختزال آجال البت في طعون نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة حتى لا يقع تجاوز المدة الرئاسية الوقتية المحددة بتسعين يوما.

وينص دستور الجمهورية التونسية على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية خلال المدة الرئاسية الوقتية.