جمعية النساء الديمقراطيات ترفض المشاركة في الحوار الوطني في صيغته الحالية

وذكرت الجمعية، بأنها قد اجتمعت يوم 26 جويلية بمعية جمعيات ومنظمات أخرى مع رئيس الجمهورية بناء علي دعوته لها وعبّرت عن استعدادها الكامل للانخراط في بلورة خارطة طريق تشاركية تسعى من خلالها إلى إيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد في كنف احترام الحريات العامة والفردية وإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين ومساءلة ومحاسبة كل من تورّط في الفساد والإرهاب والاغتيالات وضمان المحاكمات العادلة لهم، وتنظيم الاستحقاقات الضرورية للمرور إلى مسار ديمقراطي جديد يضمن استقرار البلاد

واعتبرت أن المسار التشاوري الذي انطلق والمنظم بالمرسوم عدد 30 لا يوفّر أرضية ملائمة لحوار جدي، وذلك، لارتكازه على مخرجات مسبقة لاستشارة وطنية قالت إنها لم تحظ بمشاركة واسعة، مما يحوّل الحوار إلى مجرد تزكية لمشروع فردي وفق نص البيان، مشيرة إلى أن سبل الحوار التفاعلي والتشاركي مع الرئاسة قد انقطع مباشرة بعد اللقاء الأوّل الذي جمع الرئيس بالجمعيات والمنظمات المجتمع المدني دون سبب واضح.

وسجلت النزعة الفردانية والمحافظة التي ظهرت بالخصوص على إثر صدور الأمر 117 الذي تلاه أوامر ومراسيم متعددة وكثيرة غابت خلالها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وكرسّت تغييب النساء من المشاركة في الحياة العامة والنفاذ إلى مراكز القرار وهو ما توضّحه مختلف التعيينات التي شملت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمعتمديات والولاة وفق البلاغ ذاته.

كما عبرت عن استيائها من دعوة مناضلات الجمعية بصفتهن الشخصية وتجاهل جمعية عريقة تدافع منذ تأسيسها على حقوق النساء وتعتبر ذلك محاولة فاشلة لضرب وحدة الجمعية، مؤكدة أن مسألة المشاركة في الحوار من غيره تعود لكل مناضلات الجمعية المتضامنات اللاتي لا يمكن لأي حدث زعزعة وحدتهن وتشبثهن بمبادئ جمعيتهن.

وقالت إنه بناء على المواقف المبدئية للجمعية وعلى دفاعها المستميت عن الحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ككل لا يتجزأ، واستنادا إلى المعطيات المتوفّرة والمؤشرات الواضحة لمآل الحوار الجاري، رفضت رئيسة الجمعية وعضواتها المدعوات قبول الدعوة للمشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في صيغتها الحالية.