جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بإقرار المساواة في الإرث
وحملت الجمعية الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات جادة لضمان حقوق النساء في كافة المجالات، باعتبار تحقيق المساواة شرطًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقالت الجمعية انه رغم المكتسبات التشريعية التي تحققت، لا تزال القوانين التونسية تعاني من ثغرات تعمّق الفجوة بين النصوص والممارسات الفعلية، إذ تحتل تونس المرتبة 126 عالميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024.
وطالبت الجمعية بـ:
1. إلغاء الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وخاصة منها المتعلقة بالميراث.
2. تنفيذ القانون الأساسي 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد النساء بشكل فعلي، من خلال تخصيص ميزانية ملائمة، وتوفير مراكز إيواء مجهزة، وتسهيل المسار القضائي لضمان العدالة للضحايا
3. . إعادة العمل بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات، مع توفير الحماية القانونية للنساء الناشطات والصحفيات ضد العنف السياسي.
4. تجريم العنف السيبراني ضد النساء عبر سنّ تشريعات ملائمة وإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022، وإنشاء منصات آمنة للإبلاغ عن التهديدات والمضايقات الإلكترونية.
مراجعة القوانين التمييزية، وخاصة:
o إلغاء المواد التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وإقرار المساواة في الإرث
o إلغاء القوانين التي تفرض التبليغ عن الحمل خارج إطار الزواج.
o إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لضمان عدم التمييز على أساس الميولات والهويات الجندرية.
5. ضمان المساواة في الأجور وظروف العمل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات، خاصة في القطاعات المتضررة.
6. إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الدولة التونسية وفي السياسات البيئية لضمان حقوق النساء في مواجهة التغيرات المناخية.
7. حماية حقوق المهاجرات واللاجئات دون تمييز، وضمان عدم تجريم المدافعات عن حقوقهن.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لما حصل فيما يسمى بـ "قضية التآمر"، 'حيث تم انتهاك حقوق السجناء والمحالين والمحالات في هذا الملف عبر فرض المحاكمة عن بعد وسلبهم حق الحضور والدفاع عن أنفسهم-هن ' ، وتضامنها مع 'سجناء-ات حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي' حسب ما ورد في نص البيان
وأكدت التزامها بالتضامن مع القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض سياسات التهجير التي تنتهجها القوى الإمبريالية عالميًا.
كما رفضت تكرار مأساة 1948 بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، مدينة سياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
