حجز 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة وغلق 39 محلا
وقد انطلقت الفرق الرقابية للهيئة منذ 15 جانفي 2026 في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج تم خلالها التركيز على مراقبة مواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية.
وتم حجز حوالي 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة وتحرير 263 محضر مخالفة صحية وتوجيه 238 تنبيهًا كتابيًا لمحلات مخلة بشروط السلامة الصحية وغلق 39 محلًا لا تتوفر به الشروط الأساسية لسلامة الأغذية (مجمعات حليب غير متحصلة على التراخيص القانونية، مخابز وصنع وبيع المرطبات، بيع مواد غذائية بالجملة، بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، مطاعم ومحلات أكلة خفيفة...) إثر القيام بـ 4005 عمليات مراقبة رسمية شملت 3938 منشأة ناشطة بالقطاع الغذائي وتحليل 141عينة من المواد الغذائية.
وتتوزّع المحجوزات على 97 طنًا من الفواكه والخضروات المحولة بنسبة 59% و26 طنًا من الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 16% و12 طنًا من البقول الجافة، أغلبها من الفول الحب، بنسبة 7% و6 أطنان من البهارات والتوابل (3.5%) و5 أطنان من منتجات الألبان (3%) و4 أطنان من اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجاتها (2%) ومنتجات أخرى (مشروبات وعصائر، نكهات معطرة، ...) (10%).
وتعود أسباب حجز المنتجات الغذائية إلى ثبوت خطورتها أو عدم سلامتها بما من شأنه أن يعرّض صحة المستهلك للخطر.
وقد بيّنت الاحصائيات المسجلة أن النسبة الأكبر من الكميات المحجوزة تعود إلى حالات التعفّن وتغيّر اللون وظهور الفطريات وانبعاث الروائح الكريهة بنسبة 46.6% وسوء التعليب واللف غير الصحي بنسبة 32.7% ووجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض بنسبة 7.3% وتجاوز تواريخ الصلاحية بنسبة 5.3% وحفظ أو خزن المواد الغذائية في ظروف غير صحية بنسبة 3.4% ومواد غذائية غير حاملة لتأشير أو مجهولة المصدر بنسبة 1.2%.
