حراك "دكاترة تونس المقصيين عن العمل" يناشد رئيس الجمهورية التدخل
وقالت منسقة الحراك مريم الدزيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن الحراك يطالب بضرورة إرساء مبادرة تشريعية من اجل تسوية شاملة لملف الدكاترة المعطلين.
وبيّنت بأن هذه المبادرة بإمكانها أن تتضمن التنصيص على انتداب مباشر دون مناظرات لكافة الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل صلب هياكل البحث والتكوين بالوزارات والمنشآت العمومية ومؤسسات القطاع العام.
وأضافت أنه بالإمكان انتداب الدكاترة المعطلين بخطة أستاذ مساعد وبنفس نظام التأجير وترقية الأساتذة الباحثبن على دفعات سنوية متتالية حسب أولويات مضبوطة مسبقا، وذلك وفق معايير السن و أقدمية التخرج، وتميز الملف العلمي وخصوصية الوضعية الصحية أوالاجتماعية.
وأوضحت بأنه نتيجة لتجاهل كل من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارة التعليم العالي قرر الحراك أن يقوم اليوم السبت بوقفة الحسم تحت شعار «الدكتور يريد»، وهو نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل من أجل الإنصاف وإرجاع الحق لأصحابه.
وقالت «لقد تم تجاهلنا من قبل الحكومة ومجلس نواب الشعب»، منددة بسياسة الإقصاء التي تنتهجها وزارة التعليم العالي تجاه الدكتور الباحث والتي تفرض عليه، على حد رأيها، مناظرة بها شبهات فساد وهي بالأساس مناظرة ترقية للموظفين الذين يعملون صلبها وليس للدكاترة المعطلين.
وأضافت بأن الحراك سيواصل نضالاته من أجل الحق في التدريس والإدماج، مذكرة بأن الحراك قام بأكثر من تحرك على الأقدام من سوسة إلى تونس في شهر نوفمبر المنقضي وتنظيم وقفات أمام كل رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ، كما تقدم الحراك بطلب جلسة استماع مع لجنة التربية ولكن لا إجابة إلى حد الآن، على حد قولها.
وطالب المحتجون من الدكاترة المعطلون بتغيير جذري لصفة الانتداب بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي وباعتماد منظومة تناظر جديدة عادلة وشفافة تجرى بصفة سنوية بناء على مبدأ «دكترة الجامعة» وفصل مسارات الانتداب وفصل خطط التدريس عن خطط البحث العلمي، ورقمنة عملية التناظر، وتفعيل آليات الرقابة، والمحاسبة في كافة مراحل التناظر.
كما طالبوا بضرورة إرساء آلية قانونية لتمويل مشاريع ذات الصبغة التكوينية أو البحثية من أجل تطوير المنتوجات المعرفية بالجامعة التونسية.
وات
