حركة الشعب تدعو إلى الحسم في الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الانتخابي
وأشارت الحركة إلى أن مرحلة الاستفتاء ليست نهاية للمسار أو تتويجا له بقدر ما هو لبنة أولى وخطوة تأسيسية على درب بناء جديد لجمهورية الشعب الذي لا سلطان عليه الا ارادته الحرة ، وفق نص البلاغ .
واعتبرت حركة الشعب أن انجاح ملحمة الاستفتاء و ما تطمح اليه الحركة من استعادة لروح الوحدة الوطنية لا يلغي ضرورة المضي بصرامة في مسار المحاسبة الناجزة و الشفافة و العادلة " لكل من أجرم في حق تونس خلال العشرية السوداء خاصة على الصعيدين الاقتصادي و الامني" .
كما دعت الحركة إلى ضرورة ايلاء الملف الاجتماعي ما يستحق من اهتمام عبر اقرار اجراءات سريعة لصالح الفئات الهشة والجهات المهمشة، تكريسا لحلم التونسيين في بناء جمهورية جديدة يتمتع فيها الجميع بحظوظ متساوية في حياة تحفظ فيها الحقوق و تصان كرامة الوطن و المواطن و ذلك عبر الانخراط الجماعي و الفعال في بناء تونس الجديدة و استعادة قيم العمل و الانتاج و خلق الثروة لتوفير القاعدة الضامنة للاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي بما يكرس فعليا مطلب استقلالية القرار الوطني.
وأعلنت رفضها القطعي للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي مبينة ان البيانات الصادرة من بعض الدول يعد تدخلا مرفوض في الشأن الوطني
و نبهت حركة الشعب من خطورة الانسياق وراء خطاب تقسيم التونسيين وتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الوطني.
