حركة مشروع تونس تدين حملة استهداف رئيس الدولة

و نبهت في نفس البيان، من خطورة صراع الصلاحيات بقولها أنه “ليس إلا نتاجا لنظام سياسي ودستوري إنتهت صلوحيته” .

وذكرت بأنها كانت من اول المطالبين بعقد مؤتمر للحوار و الإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرعاية المنظمات الوطنية، تفاديا للوضع المتأزم الناجم حتميا عن طبيعة النظام.

كما تحمل الحركة الحكومة المسؤولية المباشرة عن سقوط الأرواح جراء التأخر في جلب التلاقيح ضد الوباء وجراء الضبابية والتردد في إتخاذ القرارات و تعتبرها المسؤولة الأولى عن عدم إنجاد شعب في حالة خطر داهم.