حكومة الجملي تفشل في نيل ثقة البرلمان
حيث رفض 134 نائبا منح الثقة للحكومة الجديدة في حين صوت 72 نائبا لصالح الحكومة واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.
ولاقت الحكومة التي قدم رئيسها موجز برنامج عملها انتقادات واسعة من نواب حركة الشعب و تحيا تونس و الحزب الدستوري الحر و التيار الديمقراطي فيما دافع عنها نواب النهضة و ائتلاف الكرامة .
وينص الفصل 89 من دستور الجمهورية التونسية على أنه ' عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
و إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
يشار الى انه حضر الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة 188 نائبا
